الإسلاموفوبيا تدخل البرلمان البريطاني وتربك حسابات حزب العمال

مشروع قانون الإسلاموفوبيا الذي دفع به حزب العمال البريطاني إلى الواجهة، أحدث ارتدادات قوية تجاوزت نطاق الجدل الحقوقي لتبلغ عمق الحسابات السياسية والانتخابية.

القراءة المتفائلة التي قدمها حزب العمال البريطاني الحاكم لم تجد صدى واسعا في الأوساط المحافظة، حيث اعتبر كثيرون أن النص يتجاوز مكافحة التمييز إلى التضييق على حرية التعبير، ويفتح الباب أمام تشريعات انتقائية ذات طابع أيديولوجي.

هذا الجدل السياسي تغذيه رواية مضادة يقودها حزب الإصلاح، الذي يرى في مشروع القانون دليلا جديدا على انحراف المؤسسة السياسية التقليدية نحو خطاب ثقافي معزول عن المزاج الشعبي العام.

الدوائر الانتخابية المتأرجحة، خصوصا تلك الواقعة خارج لندن الكبرى، تشهد منذ أشهر تململًا واضحا من الطرح الثقافي التقدمي الذي يتبناه حزب العمال.

وفي هذا السياق، يبدو أن مشروع قانون الإسلاموفوبيا جاء في توقيت غير مناسب، فتح المجال أمام تعبئة مضادة تتقاطع مع خطاب الهوية والانتماء الذي يتبناه اليمين البريطاني الشعبوي.

قيادات داخل حزب العمال بدأت تبدي قلقا حقيقيا من التأثيرات المحتملة لهذا القانون على فرص الحزب في استعادة مقاعد أساسية خسرها في الانتخابات الأخيرة. ومع اقتراب موعد الاستحقاق المقبل، يتزايد الحديث عن ضرورة إعادة تقييم الأولويات التشريعية، وضبط الخطاب العام بما يتماشى مع تطلعات مختلف شرائح الناخبين.

تداعيات هذا القانون قد تتجاوز إطاره القانوني إلى ما يشبه الزلزال السياسي داخل المشهد البريطاني. فالقضايا الثقافية والهوياتية باتت اليوم أكثر تأثيرا من البرامج الاقتصادية والمالية، ما يجعل من كل خطوة تشريعية محسوبة أو غير محسوبة، عنصرا فاصلا في معركة انتخابية تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات.