صدور مرسوم جديد ينظم استيراد المقاولين الذاتيين

أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا  يحدد الإطار القانوني لنشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، في خطوة تستهدف تشجيع المبادرة الفردية، وتنظيم عمليات الاستيراد الصغيرة خارج الأطر التقليدية، مع ضمان حماية السوق الوطنية وتحقيق توازن تجاري فعّال.

ويأتي صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد خلال اجتماع وزاري سابق على ضرورة إصدار هذا الإطار القانوني قبل نهاية شهر جوان الجاري، دعماً لآليات التشغيل الذاتي وترقية التجارة المصغّرة المنظمة.

يُعرف نشاط الاستيراد المصغر، بحسب نص المرسوم، بأنه عمليات استيراد فردية تُنجز خلال تنقلات الأشخاص الطبيعيين إلى الخارج، لأجل البيع على حالته داخل السوق الوطنية، شريطة ألا تتجاوز قيمة السلع 1.800.000 دج لكل تنقل اي 360 مليون سنتيم في الشهر كأقصى حد ، وبحد أقصى تنقلين (2) في الشهر.

من بين الامتيازات البارزة التي يمنحها المرسوم للمقاولين الذاتيين:

الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري؛

الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة؛

رسم جمركي تفضيلي بنسبة 5%؛

نظام ضريبي خاص ومحاسبة مبسطة.

كما ينص على ضرورة التقيد بشروط السلامة، ويمنع استيراد السلع المحظورة أو التي تمس بالأمن العام أو النظام العام.

يفرض المرسوم شروطًا لممارسة النشاط تشمل: الجنسية الجزائرية، الإقامة داخل الوطن، عدم مزاولة أي نشاط آخر، الانتساب للضمان الاجتماعي، وفتح حساب بالعملة الصعبة.

ويُشترط على المستورد الحصول على بطاقة "مقاول ذاتي - مستورد مصغر"، بالإضافة إلى رخصة عامة سنوية تصدرها مصالح وزارة التجارة الخارجية خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب.

كما يلزم المعنيين بالتصريح المسبق بالسلع عبر منصة رقمية متخصصة تُربط آليًا بمصالح الجمارك والهيئات الإدارية، وتضمن تتبع ومراقبة العمليات.

ينص المرسوم على شطب المستورد المصغر من السجل الوطني للمقاول الذاتي في حال ارتكاب مخالفات مثل تقديم تصريحات كاذبة، أو استيراد سلع ممنوعة، أو مخالفة قواعد حماية المستهلك.

كما يُقصى المستفيد من هذا النظام من الاستفادة من منحة البطالة، تعزيزًا لمبدأ التفرغ المهني والاستقلال الاقتصادي.

يجسّد هذا المرسوم توجه الدولة نحو احتضان النشاطات الفردية القانونية، وتحفيز روح المبادرة في أوساط الشباب، بما يتماشى مع سياسة رئيس الجمهورية في تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، وإتاحة مسارات جديدة للتشغيل الذاتي في إطار منظم وخاضع للرقابة والشفافية.