الجزائر تحظر العملات الافتراضية وتشدد الرقابة على حركة الأموال

أعلنت السلطات الجزائرية تجريم إصدار أو تداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية المشفرة، وفق ما ورد في نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وينص التعديل الجديد للمادة 6 مكرر من القانون الذي صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية، على منع كامل وشامل لأي نشاط متعلق بهذه الأصول، سواء تعلق الأمر بإصدارها أو بيعها أو شرائها أو استعمالها أو حتى الترويج لها أو إنشاء وتشغيل منصات لتداولها.

ووفقا لنص المادة -تعد هذه الأصول التي تُعتبر ممتلكات أو عائدات أو أموالا أو أصولاً ذات قيمة- ممنوعة بأي شكل من الأشكال، سواء كوسيلة دفع أو كعملة معترف بها، أو كوسيلة استثمار.

وأكد النص القانوني أن المنع يشمل أيضًا الأنشطة المرتبطة بتعدين العملات الافتراضية، في إشارة واضحة إلى التعامل الحازم مع الظاهرة التي تعرف انتشارًا متزايدًا عالميًا.

هذا القرار يأتي ضمن مساعي الجزائر لمحاصرة الاقتصاد الموازي، ومراقبة حركة رؤوس الأموال، والحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني.

وكان البرلمان الجزائري قد صادق على نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث جاء هذا القانون بجملة من التدابير التي تهدف إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية.

 ووضع القانون، إجراءات لتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، بالإضافة الى تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية.

كما نص القانون على تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، وتكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، حيث يلزم القانون المذكور السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.