بشرى سارة.. عطلة أمومة بـ5 أشهر كاملة وبأجر كامل

أعلنت السلطات عن تعديل في قانون التأمينات الاجتماعية، يمنح المرأة العاملة حق الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة بنسبة 100% ولمدة تمتد إلى 150 يومًا.

وقد نُشر هذا التعديل ضمن العدد 47 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 22 جويلية 2025، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار ترقية الحقوق الاجتماعية وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للنساء في الجزائر.

ويندرج هذا التعديل ضمن القانون رقم 25-08 المؤرخ في 19 يوليو الجاري، الذي يُتمم ويعدّل بعض أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، لاسيما ما تعلق بالمواد 28، 29 و71.

وقد نصّت الأحكام الجديدة على منع الجمع بين التعويضات اليومية الممنوحة في إطار نظامي المرض والولادة، وكذا تلك المتعلقة بتمديد فترات الاستفادة، بما يضمن تنظيمًا أدق لآليات التعويض وحماية التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.

إلى جانب هذا القانون الاجتماعي الهام، تضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية صدور قوانين جديدة تمس قطاعات استراتيجية، على غرار الدفاع، والشؤون الدينية، والتعليم، والسياحة.

ومن بين هذه القوانين، برز القانون رقم 25-05 المتعلق بالتعبئة العامة، والذي يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة وفقًا لما تنص عليه المادة 99 من الدستور، بما يعزز الجاهزية الوطنية في حالات الطوارئ.

أما في الشق الديني، فقد صدر القانون رقم 25-06 المتعلق بالأوقاف، والذي يسعى إلى تطوير مؤسسة الوقف من خلال تحديث آليات تسييرها واستغلالها، والانفتاح أكثر على المجتمع، تشجيعًا لثقافة البر والإحسان.

وفي قطاع التربية، جاء القانون رقم 25-09 الخاص بالتقاعد ليقرّ تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات لفائدة عدد من موظفي أسلاك التربية الوطنية، منهم المعلمون والأساتذة والنظار والمديرون والمفتشون، وذلك في اعتراف بدورهم التربوي والاجتماعي، وتخفيفًا لأعباء المهنة.

ومن جهة أخرى، حمل القانون رقم 25-07 تعديلات هامة تتعلق بكيفيات استعمال واستغلال الشواطئ لأغراض سياحية، حيث أتاح منح الامتياز لاستغلال أجزاء من الشواطئ المسموحة للسباحة، شرط ألا تتجاوز المساحة 30% من الشاطئ، وذلك في إطار دفتر شروط مضبوط يراعي مخطط التهيئة السياحية.