وزيرة التربية تدعو نقابات القطاع إلى الاتفاق حول موقف "يحفظ" مصلحة التلميذ

اعتبرت وزيرة التربية أنه من الضروري الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين حول موقف يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء.

وأكدت السيدة بن غبريت اهتمامها بإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية الوطنية منذ 10 سنوات, معتبرة أنه "من الضروري الاتفاق على موقف يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء".

وقالت الوزيرة بأن "العدد المتزايد للنقابات القطاعية هو حق ومؤشر يعبر عن مستوى الديمقراطية التي وصلت إليها بلادنا", مبرزة في نفس الوقت إرادتها  في "أن يثق كل طرف في الآخر بخصوص تلبية ما تبقى من المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع والتي تظل قضية وقت".

وتحسبا لأي اضطرابات في القطاع, أوضحت السيدة بن غبريت أن الوصاية كانت في شهر سبتمبر المنصرم قد طلبت من مختلف النقابات تقديم مقترحاتها بخصوص "ثلاثة ملفات تتعلق بالدروس الخاصة والعدول عن الإضراب كوسيلة للاحتجاجات وإعداد ميثاق  لأخلاقيات المهنة".

وفي هذا الصدد, أكدت السيدة بن غبريت بأن القطاع "لا يزال في انتظار رد النقابات" بهذا الخصوص.

وكان التكتل النقابي الذي يضم سبعة نقابات قطاعية قد دعا إلى تنظيم حركة احتجاجية يومي 10 و 11 فبراير الجاري من أجل إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.

ولم تفوت الوزيرة فرصة اللقاء لتدعو الجميع من أساتذة وأولياء وإعلاميين للعمل على "إستقرار القطاع", مبرزة أن الأمر "يتعلق بتربية أبنائنا وأن التوقف عن العمل ولو ليوم واحد قد يفقد التلميذ الحماس والتركيز".

وشددت في هذا الصدد على ضرورة أن "يتحلى الجميع بروح المسؤولية لتحقيق مشروع إصلاح المدرسة", مشيرة إلى أن "الرهان اليوم هو العمل على تطوير المدرسة".