هل تتحول مكافحة الإسلاموفوبيا إلى قانون صامت ضد حرية الرأي في بريطانيا؟

أشعلت خططحزب العمال البريطاني لوضع تعريف رسمي للإسلاموفوبيا جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والأكاديمية، بعد تحذيرات من أكثر من 30 عضواً في مجلس اللوردات بأن الخطوة قد تتحول إلى سيف مسلط على حرية التعبير في الجامعات والمؤسسات العامة.

التعريف الجديد الذي يجري إعداده، رغم كونه «غير ملزم قانونيا»، يهدف إلى مواجهة موجات متزايدة من خطاب الكراهية ضد المسلمين. غير أن معارضين حذروا من أن دمجه في سياسات الجامعات وهيئات الدولة سيعني معاقبة كل من يتجاوز حدوده، حتى لو كان الأمر يتعلق بانتقاد مشروع للأفكار الدينية.

وقال اللوردات، في رسالة إلى دومينيك غريف، رئيس فريق العمل على التعريف، إن الإجراء «قد يخلق أجواء من التوجس ويضعف النقاش الحر»، مشيرين إلى قضية السياسي السابق تريفور فيليبس الذي عوقب سابقا بتهمة الإسلاموفوبيا استنادا لتعريفات فضفاضة.

وحذروا من أن الاعتماد على مثل هذا التعريف قد يصبح مجرد واجهة حكومية، تسمح بالتقاعس عن اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمحاربة الكراهية، فيما نبه آخرون إلى احتمال استخدامه لتسجيل مزيد من «حوادث الكراهية غير الجنائية» ضد أفراد يعبّرون عن آرائهم.

من جهتها، أكدت حكومة حزب العمال أنها «ملتزمة بحماية حرية التعبير»، مشددة على أن أي تعريف معتمد «لا بد أن يكون منسجماً مع الحق في إبداء الرأي».

لكن مراقبين يرون أن المواجهة بشأن تعريف الإسلاموفوبيا مرشحة للتصاعد، خاصة مع اقتراب طرح التعريف رسميا، وسط تساؤلات عما إذا كان سيدافع حقا عن المسلمين، أم سيخنق حرية الرأي في واحدة من أعرق الديمقراطيات الغربية.