قررت السلطات الجزائرية طرد عنصرين تابعين لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية (DGSI)، التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنع دخولهما إلى التراب الوطني، بعد اكتشاف محاولتهما التسلل إلى الجزائر متسترين بغطاء دبلوماسي ضمن بعثة السفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة.
ووفق ما أوردته قناة "الجزائر الدولية"، فإن العنصرين الاستخباريين حاولا دخول البلاد بصفة دبلوماسيين رسميين، إلا أن تحقيقات معمقة أجرتها المصالح الأمنية الجزائرية كشفت انتماءهما إلى جهاز استخبارات فرنسي، دون إخطار مسبق أو تنسيق مع السلطات الجزائرية المختصة. ويعد هذا التصرف، حسب مراقبين، انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول، لا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات حول طاقم البعثات الأجنبية.
وعقب الكشف عن هوية العنصرين وطبيعة مهمتهما، تحركت السلطات الجزائرية بسرعة لاتخاذ قرار حازم يقضي بطردهما فورًا، في رسالة واضحة إلى الجانب الفرنسي بأن الجزائر لن تتهاون مع أي مساس بسيادتها الوطنية أو محاولات اختراق أمني تحت غطاء العمل الدبلوماسي.
ويقرأ مراقبون هذا التصعيد ضمن سياق أوسع من التوترات المتراكمة بين البلدين، على خلفية قضايا تاريخية وسياسية وأمنية، فضلا عن تباين وجهات النظر في عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما في منطقة الساحل. وتعتبر الجزائر أن بعض التحركات الفرنسية، سواء الدبلوماسية أو الاستخباراتية، لا تحترم مبدأ التعامل الندّي بين الدول، وتعد مساسًا بسيادتها واستقلال قرارها السياسي والأمني.