تقرير بريطاني يضع جمعية الشرطة المسلمة تحت مجهر الحياد

أثار تقرير بريطاني جديد جدلا حول دور جمعيات الموظفين داخل أجهزة الشرطة، بعدما وجّه مركز الأبحاث "Policy Exchange" انتقادات إلى الجمعية الوطنية للشرطة المسلمة (NAMP)، معتبرا أن بعض أنشطتها ومواقفها قد تتجاوز دور الدعم المهني إلى قضايا سياسية ودينية مثيرة للجدل، بما قد يؤثر، بحسب التقرير، على صورة حياد الشرطة.

وأشار التقرير، الصادر يوم أمس الموافق ل 21 سبتمبر 2026، إلى عدد من الأنشطة التي اعتبرها مثيرة للتساؤلات، بينها استضافة شخصيات ذات حضور سياسي في فعاليات لجمعيات الشرطة المسلمة، فضلا عن مواقف ومنشورات مرتبطة بقضايا حساسة. ودعا معدّوه إلى وضع قواعد أكثر صرامة تحكم عمل شبكات الموظفين داخل أجهزة الشرطة، بل واقترحوا إلغاءها أو حصر نشاطها في تقديم الدعم الداخلي لأعضائها.

وفي المقابل، تؤكد الجمعية الوطنية للشرطة المسلمة أنها منظمة مهنية غير سياسية، وأن وثيقة سابقة أثارت جدلا لا تمثل موقفها الرسمي، موضحة أنها كتبت من طرف عضو سابق لم يعد مرتبطاً بها، وتم حذفها من موقع الجمعية.

وكان مجلس رؤساء الشرطة الوطنية قد أكد في جويلية أن بعض ما ورد في تلك الوثيقة لا يعكس قيم أو مواقف الشرطة البريطانية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الشكاوى عبر الإجراءات الرسمية.

ويعيد الجدل فتح ملف التوازن بين حق جمعيات موظفي الشرطة في تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم، وبين ضرورة الحفاظ على مبدأ الحياد والثقة العامة في المؤسسة الأمنية البريطانية.