وزير العدل: يجب تفعيل الأدوات القانونية لحماية أملاك الدولة والمواطنين

أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، على تدشين المقر الجديد لمحكمة قديل بولاية وهران، وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد إلى الولاية.

وخلال زيارته لمختلف أجنحة المحكمة، أكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به العدالة ضمن المنظومة القانونية، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب حماية الأشخاص والممتلكات.

وأكد وزير العدل أن الأدوات القانونية موجودة، داعيًا إلى تفعيلها والاحتكام إلى القانون والمشروعية في معالجة مختلف القضايا، بما يساهم في الحفاظ على الأمن العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

كما شدد وزير العدل على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى حماية أملاك الدولة والمواطنين، مؤكدًا أهمية انخراط القضاء في مسعى الحفاظ على الأمن العام، لاسيما في ظل الظروف الراهنة وفي أعقاب الحرائق الأخيرة.

ويضم المقر الجديد لمحكمة قديل، الذي يمتد على مساحة مبنية تقدر بـ9.983 مترًا مربعًا، ثلاث قاعات للجلسات، وقاعة للمحامين، وأخرى شرفية، إلى جانب 75 مكتبًا وقاعة للأرشيف، فيما تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع مليار دينار.

وتتضمن زيارة وزير العدل إلى ولاية وهران تدشين المقر الجديد لمحكمة بئر الجير، إلى جانب مقر المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران، فضلًا عن معاينة أشغال إنجاز مؤسسة عقابية ودار المحامي.

كما سيعاين وزير العدل، على مستوى مجلس قضاء وهران، سير النشاط القضائي بالمجلس والمحاكم التابعة له، قبل أن يلتقي بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء.