صندوق النقد الدولي يشيد بمسار التنويع الاقتصادي في الجزائر

أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الجزائر بقوة النمو الاقتصادي وجهود التنويع، متوقعا نموا في إجمالي الناتج المحلي بـ3.

وسجّل صندوق النقد الدولي ارتفاعا قويا في مستوى نمو الاقتصاد الجزائري من 3.7 بالمائة في 2024 إلى 3.9 بالمائة في 2025، مدعوما بزيادة الاستثمارات.

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو القطاع غير النفطي في الجزائر بلغ 4.3 بالمائة في 2025، ويتوقع بلوغه أكثر من 4 بالمائة في 2026.

وأبرز أن برنامج الإصلاح الجزائري ساهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو.

وفي السياق ذاته، أوضح صندوق النقد الدولي أن الدين الخارجي الإجمالي للجزائر لا يتجاوز 1 بالمائة من الناتج المحلي في 2026، مقابل 1.1 بالمائة في 2025، متوقعا انخفاضا تدريجيا إلى 0.5 بالمائة في 2031.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القريب إيجابية بوجه عام، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيعزز إيرادات الجزائر من التصدير والمالية العامة.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي انحسار عجز الحساب الجاري للجزائر خلال 2026، مع ارتفاع إيرادات المحروقات، الذي سيتيح للجزائر فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالي.

ورحب صندوق النقد الدولي بجهود الجزائر لتعزيز الاستقرار والشمول الماليين، مؤكدا أن البنوك الجزائرية تتمتع بمستويات ملائمة من السيولة والربحية والرسملة.

كما رحب بجهود الجزائر لتعزيز الاستقرار والشمول الماليين، مشيدا بنجاحها في سرعة الخروج من قائمة الرقابة المعززة FATF لمجموعة العمل المالي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن تسريع التنويع والإصلاحات في الجزائر من شأنه تحسين مناخ الأعمال أكثر، وجذب الاستثمار الخاص وتعزيز النمو، مؤكدا أهمية تعميق روابط الجزائر التجارية والطاقوية مع أوروبا وإفريقيا.