شارك النائب رابح بلخيري بتكليف من رئيسة المجلس الشعبي الوطني في افتتاح الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بزرالدة تحت شعار «جمعية العلماء ورهان التجديد». وتشكّل التظاهرة فضاءً للحوار حول قضايا التجديد الفكري ودور الجمعية في مواكبة التحولات المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية.

دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمناء المال ومحافظي الحسابات لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للتشريعيات قبل 17 سبتمبر الجاري، استناداً إلى المرسوم الرئاسي والقانون العضوي للانتخابات، مع إمكانية الإيداع لدى المنسقين الولائيين أو المقر المركزي.

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماع المجلس الوزاري المشترك لتقييم وضعية الاستثمارات الاقتصادية في كل الولايات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحضور وزراء ورؤساء مؤسسات معنية وولاة عبر التحاضر المرئي.

تم اليوم تنصيب الرئيس الجديد لمجلس الدولة بحضور وزير العدل وكبار المسؤولين، تنفيذاً للحركة الجزئية الأخيرة في سلك القضاء. شهدت المراسم مشاركة واسعة من الهيئات القضائية والأمنية العليا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القضائي وتطوير المؤسسة.

شدد رئيس الجمهورية على منع الخوض في أي نقاش إعلامي حول تغييرات محتملة في قطاع التربية الوطنية، مؤكداً أن جميع المقترحات ستناقش حصرياً داخل مجلس الوزراء قبل البت فيها رسمياً، لضمان قرارات مدروسة تحافظ على استقرار المنظومة التعليمية.

ترأس الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعًا لمجلس الوزراء خصص لمتابعة ملف تعويضات متضرري الحرائق. أمر الرئيس بصرف التعويضات للمواطنين المتضررين، مع إلزام الحكومة باستكمال العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري للتخفيف من آثار الكارثة.

أجرى رئيس الجمهورية حركة جزئية في سلك القضاء شملت تعيينات جديدة في مجلس الدولة ومحكمة التنازع والمجالس القضائية بعدة ولايات، إلى جانب تغييرات في مناصب النواب العامين ومحافظي الدولة، بهدف تعزيز الأداء القضائي وتحقيق الكفاءة في التسيير.

عقدت الجزائر اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس تبون لبحث ملفات الحرائق والجريمة المنظمة والأوضاع الإقليمية. تقرر إنشاء هيئة أمنية متخصصة وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الكبرى، مع متابعة التهديدات الأمنية على الحدود الوطنية.

دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني على مقرات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا، محذرة من أن غياب المساءلة الدولية يشجع على استمرار الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وحصانة المؤسسات الدولية.