أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط نداءً للجمهور للتعرف على شخص مطلوب في قضية جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. ودعت كل من لديه معلومات عن هويته أو مكانه إلى التقرب من الفرقة الإقليمية بالخنق أو أقرب فرقة للدرك.

كشفت قيادة الدرك الوطني الجزائري عن قائمة الفئات المعفاة من دفع قسيمة السيارات وفقاً للمادة 302 من قانون الطابع، وتشمل مركبات الدولة والجماعات المحلية والسيارات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الإسعاف والمكافحة ضد الحرائق والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى السيارات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط.

أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة نداءً للمواطنين بشأن مشتبه بهم في قضايا احتيال وسلب أموال عبر تطبيق "بريدي موب". ودعت كل من وقع ضحية أو تعامل معهم إلى التوجه لمكتب وكيل الجمهورية أو أقرب فرقة درك لتقديم شكوى أو الإدلاء بمعلومات.

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة من تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 370 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين. العملية تأتي ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وتم فتح تحقيق معمق لكشف جميع المتورطين في هذه القضية.

باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في البؤر التي اندلعت منها الحرائق بالولايات المتضررة، عبر رفع الأدلة وتوثيق المعطيات الميدانية. وتشمل العمليات دراسة الفرضيات المختلفة وتنسيق الجهود مع الهيئات المحلية، على أن تُعلن النتائج فور اكتمال الإجراءات القانونية.

شدد الدرك الوطني على أن نقل الأشخاص والبضائع يتطلب شهادة كفاءة مهنية إلزامية. المخالفون سيواجهون عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، وذلك حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

حذرت مصالح الدرك الوطني قائدي الدراجات النارية من مخالفة من الدرجة الثالثة تتعلق بعدم ارتداء الخوذة والقفازات، وتصل غرامتها الجزافية إلى 6000 دج وفق قانون المرور الجديد.

حذر الدرك الوطني أصحاب مركبات النقل العمومي من نقل المسافرين نحو المدن الساحلية دون تراخيص قانونية، مع فرض غرامات تصل إلى 80 ألف دينار. يأتي التحذير مع موسم الاصطياف وزيادة الحركة المرورية، مع دعوات للالتزام بقواعد السلامة وتجنب الإرهاق أثناء القيادة.

أصدر الدرك الوطني توضيحاً حول قواعد ترقيم المقطورات، حيث تتطلب المقطورات التي تتجاوز 500 كغ لوحة خاصة ثابتة، بينما الأقل وزناً تستخدم لوحة مطابقة للمركبة الجارة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة المالية.