تحذير من نقل المسافرين دون تراخيص قانونية نحو المدن الساحلية

حذرت مصالح الدرك الوطني أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص من ممارسة نشاط نقل المسافرين نحو المدن الساحلية دون الحصول على الرخص القانونية المطلوبة، مؤكدة أن المخالفة تعرض مرتكبيها لإجراءات قضائية وغرامات مالية قد تصل إلى 80 ألف دينار.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي”، أن نشاط نقل الأشخاص يستوجب حيازة رخصة خاصة تسلمها مديرية النقل للولاية، مشيرة إلى أن ممارسة هذا النشاط دون الترخيص المطلوب تعد جنحة يعاقب عليها القانون.

ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع موسم الاصطياف الذي يشهد ارتفاعا في حركة التنقل نحو الولايات الساحلية والشواطئ، سواء بواسطة المركبات الخاصة أو حافلات ومركبات النقل العمومي.

وبحسب مصالح الدرك الوطني، فإن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة منصوص عليها في المادة 61، الفقرة 5، من القانون رقم 01-13 المتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم.

وتترتب عن هذه المخالفة إجراءات قانونية، من بينها تحرير محضر وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب عقوبات مالية ينص عليها القانون.

وتتراوح قيمة الغرامة المفروضة على المخالف بين 8 آلاف و80 ألف دينار جزائري، وفقا للمادة 64 من القانون نفسه، فيما يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقرر وضع المركبة في المحشر لمدة تتراوح بين 15 و45 يوما، طبقا لما تنص عليه المادة 62.

وفي جانب السلامة المرورية، شددت مصالح الدرك الوطني على ضرورة تجنب المناورات الخطيرة أثناء القيادة، وعلى رأسها التجاوز الخطير، خاصة في الطرقات التي تعرف كثافة مرتفعة خلال موسم الاصطياف.

كما حذرت من السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق، لاسيما بالنسبة للسائقين الذين يتولون نقل المسافرين ذهابا وإيابا لمسافات طويلة دون الحصول على فترات راحة كافية.

وأكدت المصالح ذاتها أن احترام قواعد النقل والسلامة المرورية يكتسي أهمية أكبر خلال فصل الصيف، في ظل الارتفاع الكبير في عدد الرحلات نحو المدن الساحلية، داعية أصحاب مركبات النقل العمومي إلى التقيد بالتنظيمات المعمول بها واتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظًا على سلامة المسافرين ومستعملي الطريق.