تتفاقم أزمة الوقود في فرنسا مع اضطرابات في التزويد بعدد متزايد من المحطات وارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل. الحكومة تتحرك لمواجهة التداعيات عبر إجراءات دعم واجتماعات مع الأحزاب السياسية، فيما تدعو "السترات الصفراء" لمظاهرة وطنية في أكتوبر.

حذرت المنظمة الدولية للهجرة من نفاد إمدادات الممر الإنساني المشترك في السودان خلال أقل من أسبوعين، مما قد يوقف عملياته بالكامل بنهاية العام دون تمويل عاجل. يحتاج الممر إلى 15 مليون دولار للحفاظ على الحد الأدنى من عملياته، بينما يواجه السودان أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

سجلت أسعار الوقود في فرنسا مستويات قياسية جديدة، إذ بلغ البنزين SP95-E10 نحو 2.15 يورو للتر والديزل 2.37 يورو للتر. يأتي ذلك مع بقاء أسعار النفط العالمية مرتفعة، وسط دعوات لمظاهرة وطنية في 17 أكتوبر احتجاجاً على غلاء المعيشة.

تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة 6 دولارات للجالون للمرة الأولى تاريخيًا، بسبب تقلص الإمدادات الناتج عن الحرب الأميركية-الصهيونية على إيران والضربات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية. ويشكل الارتفاع عبئًا إضافيًا على المستهلكين وقلقًا للجمهوريين قبل انتخابات نوفمبر.

قفزت أسعار الغاز الأوروبية فوق 80 يورو لكل ميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مدفوعة بتراجع المخزونات واضطراب الإمدادات قبل الشتاء. وارتفعت العقود الآجلة 6.8% وسط منافسة متصاعدة على الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

أعلنت الأمم المتحدة نزوح 22 ألف شخص في ولاية النيل الأزرق بالسودان خلال أسبوع بسبب تصاعد النزاع المسلح، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية. وتشير التقديرات إلى نزوح 13 مليون شخص منذ بدء الاشتباكات في 2023.

تراجعت صادرات الغاز الإسبانية إلى المغرب من 30 إلى 21 غيغاواط/ساعة يومياً دون تفسير رسمي. يرجح مراقبون أن يكون التوتر حول سبتة المحتلة هو السبب الرئيسي، فيما تبقى الأبعاد الدبلوماسية والاقتصادية لهذا القرار محل متابعة.

أجبر النزاع والفيضانات في السودان 200 ألف شخص إضافي على النزوح، ليصل العدد الإجمالي إلى 8.6 ملايين نازح داخلياً. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار الخدمات الأساسية وتدعو لتدخل دولي عاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور.

تجاوز الدين العام الأميركي حاجز 40 تريليون دولار لأول مرة، مدفوعاً بتضاعف الاقتراض خلال أقل من عقد. ويحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات هذا الارتفاع على الاستقرار المالي، مع تزايد الإنفاق الاجتماعي وتراجع الإيرادات الحكومية.