وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يجددون دعمهم للحل السياسي للأزمة الليبية

استضافت الجزائر يوم أمس الأحد اجتماعا لوزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، تكريسا لسنّة التشاور والتنسيق وتنفيذا لمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار الملتئم بالقاهرة في 21 ماي 2026.

جاء هذا اللقاء لمتابعة أحدث مستجدات الأزمة الليبية وبحث آفاق حلها السياسي. وقد أكد الوزراء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار تحت الرعاية الأممية في دعم المسار السياسي، بالنظر إلى كون هذه الدول هي المعنية أكثر من غيرها بتطورات الوضع والأكثر وعيا بتعقيداته والأحرص على الإسراع في إيجاد تسوية شاملة وجذرية للوضع في ليبيا.

أعرب الوزراء عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية وتأسيس مؤسسات دستورية شرعية موحدة تضع حدا للانقسام القائم.

كما شددوا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة لدعم مسار سياسي ليبي جامع. واستعرض اللقاء في هذا السياق الجهود الدؤوبة للبعثة الأممية لتنفيذ مرتكزات خارطة الطريق السياسية المعلنة في 21 أوت 2025، وثمّن النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة (4+4) والاتفاق الإطار الموقع في 30 أوت 2026.

وفي جانب متصل، شدد وزراء خارجية الدول الثلاث على ضرورة أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية لضمان وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

جدد الوزراء موقفهم الثابت بالرفض القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، باعتبارها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات.

كما أكدوا على ضرورة الإسراع في خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الإسراع في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

من جهة أخرى، أكد المجتمعون على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي، معربين عن دعمهم لجهود السلطات الليبية والاتحاد الإفريقي تحت الرعاية الأممية لبلوغ هذا الهدف.

كما شددوا على ضرورة المحافظة على موارد الشعب الليبي وصون أصوله المالية المجمّدة في الخارج وحسن إدارتها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حاثّين الأطراف الليبية على اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026 المعلن عنه في 11 أفريل 2026.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية مع احترام مبادئ القانون الدولي في أي تسويات مقبلة.

أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن شكرهما للجزائر على كرم الضيافة وحسن الاستضافة، مع الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للآلية الثلاثية في الجمهورية التونسية في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقاً.

رابط دائم