مؤسس تيليغرام: فرنسا شوّهت سمعتها كبلد حر بعد اعتقالي

انتقد رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة تيليغرام، السلطات الفرنسية بسبب توقيفه العام الماضي، معتبراً أن ما جرى ألحق ضرراً كبيراً بصورة فرنسا كدولة تُقدّس الحريات.

تفاصيل الاعتقال في باريس

في أغسطس 2024، تم توقيف دوروف في مطار باريس بتهم تتعلق بالسماح لمجرمين باستخدام منصته في أنشطة غير قانونية. وبعد أيام، أُفرج عنه بكفالة مالية قدرها 5 ملايين يورو، ليعود إلى إقامته في دبي مع التزام بالحضور المتكرر أمام القضاء الفرنسي.

تصريحات دوروف: اعتقال "عبثي"

في منشور عبر تيليغرام، وصف دوروف توقيفه بأنه "غير مسبوق" و"منافٍ للمنطق والقانون". وأكد أن التحقيق لم يسفر عن أي دليل يدينه، مضيفاً أن تيليغرام يلتزم بمعايير الصناعة في المراقبة ويستجيب لجميع الطلبات القانونية الملزمة من السلطات.

تجاوزات في التحقيق؟

اتهم دوروف المحققين الفرنسيين بتجاهل القنوات القانونية المفروضة من الاتحاد الأوروبي عند إرسال استفسارات للمنصة، وعلّق ساخرًا أن الأمر كان يمكن تفاديه "ببحث سريع على غوغل أو بمجرد السؤال".

تحديثات في سياسة الخصوصية

بعد هذه الحادثة، عدّل تيليغرام سياسة الخصوصية الخاصة به، لتشمل الاحتفاظ ببيانات وصفية مثل عناوين الـ IP ومعلومات الأجهزة وتغييرات أسماء المستخدمين لمدة تصل إلى عام، مع إمكانية تزويد السلطات القضائية المختصة بها عند الطلب.

اتهامات سابقة ضد فرنسا

الشهر الماضي، اتهم دوروف فرنسا بشن "حملة ضد حرية التعبير"، مشيراً إلى أن مسؤولين في الاستخبارات حاولوا الضغط عليه لحجب محتوى سياسي خلال الانتخابات الرئاسية في رومانيا عام 2024. من جهتها، نفت وكالة الاستخبارات الفرنسية (DGSE) ذلك، مؤكدة أنها فقط "ذكّرت" المنصة بمسؤولياتها في مراقبة المحتوى.

الخلاصة

يرى مؤسس تيليغرام أن اعتقاله لم يحقق أي نتائج قانونية ملموسة، بل تسبب فقط في "ضرر بالغ لصورة فرنسا كبلد حر"، فيما تبقى القضية مفتوحة دون موعد واضح للاستئناف.