الخارجية الجزائرية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي وتكشف زيف رواية باريس

استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم 27 أوت 2025، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر الوزارة، حيث أبلغه المدير العام للتشريفات احتجاج الجزائر الرسمي على البيان الأخير الصادر عن الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

وقد اعتبرت الجزائر أن هذا البيان ينطوي على خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا لعام 1961، لأنه تضمّن عرضًا مغلوطًا ومنحازًا للوقائع، كما خاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل الجزائر مسؤولية تعطيل اعتماد الدبلوماسيين الفرنسيين. 

وأكدت الخارجية أن هذا السلوك غير مقبول لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، مذكرة بأن الدبلوماسي الفرنسي يعلم تمامًا بخلفيات الملف وتفاصيله الدقيقة.

وجاء التوضيح الجزائري ليؤكد أن رفض اعتماد بعض الدبلوماسيين الفرنسيين ليس سوى تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بعدما بادرت باريس، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان جزائريين على أراضيها. فقد ظل ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين في انتظار الاعتماد لأكثر من ستة أشهر، بينما لم يتمكن 46 عونًا دبلوماسيًا وقنصليًا من الالتحاق بمناصبهم بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم، وهو ما ألحق أضرارًا مباشرة بالجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا على صعيد الخدمات والحماية القنصلية.

وفي هذا السياق، شددت الخارجية الجزائرية على أن قضية الاعتمادات ليست منفصلة عن ملف التأشيرات، متهمة الحكومة الفرنسية بجعلها ورقة ضغط وأداة ابتزاز سياسي ضمن ما وصفته بسياسة "القبضة الحديدية". 

وقد ذُكر أن المرحلة الأولى من هذه السياسة انتهت بقرار الجزائر إلغاء العمل بالاتفاق الثنائي لعام 2013 الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة، فيما تحاول باريس اليوم فتح مرحلة ثانية تستهدف أصحاب الجوازات العادية عبر الضغوط والمساومة.

واختتمت الخارجية الجزائرية موقفها بالتأكيد على أن الجزائر لن تسمح بتحميلها مسؤولية أزمة اختلقتها السلطات الفرنسية عمدًا، وأنها ستظل متمسكة بحقها المشروع في الرد بالمثل دفاعًا عن سيادتها وحقوق مواطنيها.