تحفيزات مالية للمبلغين عن مرتكبي جرائم المخدرات والمهلوسات

صدر في العدد 57 من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 26-272 المؤرخ في 6 أوت 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو على القبض عليهم و/أو وضع حدّ للجريمة.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز آليات الردع والوقاية من المخدرات وقمع تعاطيها والإتجار بها غير الشرعيين، بإشراك مختلف شرائح المجتمع في ظل مسعى شامل، من خلال تقديم حوافز مالية وغيرها للمواطنين الذين يُقدّمون معلومات تُفضي إلى القبض على مرتكبي هذه الجرائم.

ووفقا للمرسوم، يمكن لمصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبي تلك الجرائم و/أو على القبض عليهم و/أو وضع حدّ للجريمة، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص.

 ويشترط أن تكون المعلومات المقدمة ذات فائدة فعلية وتؤدي إلى نتائج ملموسة في التحقيق أو التوقيف أو إحباط الجريمة، مع احترام الإجراءات القانونية.

 كما يحرص المرسوم على حماية هوية المبلّغ، ويضمن سرية المعلومات المقدمة وفقًا للقانون، بهدف تشجيع المواطنين على الإبلاغ دون خوف.

 ولا يُمنح التحفيز لمن كان شريكًا في الجريمة أو قدم معلومات لا تستوفي الشروط القانونية أو لا تحقق أي فائدة للسلطات المختصة.