أصدرت الجزائر مرسوماً تنفيذياً جديداً يحدد شروط تقديم حوافز مالية للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن الجرائم أو المساعدة في القبض على مرتكبيها، مع ضمانات صارمة لحماية هوية المبلغين وسرية المعلومات المقدمة.