الجزائر تجدد التزامها بدعم تنمية إفريقيا

جددت الجزائر التزامها الثابت بمواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الموجه لصالح دول الساحل وإفريقيا، بقيمة مالية تفوق مليار دولار، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تحرك المؤسسات المالية الدولية لإيجاد حلول عملية لمعضلة الديون التي تعيق مسارات التنمية في القارة.

وجاء هذا الموقف خلال الكلمة التي ألقاها الوزير الأول نذير العرباوي، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وأوضح العرباوي أن الجزائر تترجم رؤيتها التضامنية والتنموية من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، التي تشرف على تمويل مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التضامن الدولي والتنمية المستدامة يشكلان ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن التوجه الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس تبون منذ إنشاء الوكالة في فبراير 2020، والتي تضطلع بتنفيذ مشاريع تمويلية وخدمية ميدانية، خاصة في دول الساحل. وقد باشرت فعليًا إنجاز مشاريع في شمال ووسط مالي، والنيجر، شملت مراكز صحية، شبكات مياه الشرب، ومدارس ومراكز للتكوين المهني.

وفي سياق متصل، شدد العرباوي على أن الجزائر، وبعد تخلصها نهائيًا من عبء المديونية الخارجية، باتت في موقع يمكّنها من دعم الدول الشقيقة التي لا تزال تعاني من وطأة الديون.

كما دعا إلى إطلاق مبادرات ملموسة لمعالجة أزمة الديون الأفريقية، مشددًا على ضرورة إصلاح جوهري للنظام المالي العالمي بما يحقق العدالة الاقتصادية، ويعالج ما وصفه بـ"الإجحاف التاريخي" الواقع على القارة الإفريقية.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير الأول التزام الجزائر العميق بمواصلة دعم جهود التنمية القارية، وتعزيز مشاريع التكامل الإقليمي من خلال مقاربة شاملة تزاوج بين التضامن والعمل المشترك.