لجنة جيجل تحذر من التصريحات الكاذبة في إحصاء أضرار الحرائق

أكدت اللجنة الولائية بولاية جيجل أن دراسة الطلبات المقدمة لإحصاء الأضرار الناجمة عن الحرائق التي مست الولاية خلال شهر أوت 2026 لا تزال جارية، بالتوازي مع مواصلة عملية التحري بشأن جميع التصريحات المودعة.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن كل تصريح كاذب أو يتضمن معلومات غير صحيحة، بهدف الاستفادة من الإعانات المخصصة للمتضررين، سيعرّض صاحبه للمتابعات والعقوبات الجزائية المنصوص عليها قانونًا.

وفي هذا السياق، ذكّرت اللجنة بأحكام المادة 38 من القانون رقم 24-02 المؤرخ في 26 فيفري 2024، المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، والتي تنص على عقوبات بالحبس تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف و500 ألف دينار جزائري.

وتشمل هذه العقوبات كل من يحصل، عن طريق التصريح الكاذب أو استعمال معلومات خاطئة أو ناقصة، على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية أو عينية، بما في ذلك السكن أو العقار أو أي امتيازات أو إعفاءات تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية الأخرى.

وشددت اللجنة الولائية على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في التصريحات المقدمة، مؤكدة أن الاستفادة من الإعانات تخضع للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن كل مخالفة ستُواجه بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع.