أظهر استطلاع أن العقوبات البريطانية على مستوطنين في الضفة الغربية قد تعزز انتخابياً موقع معسكر نتنياهو. وقال 28% إن العقوبات زادت ميلهم لدعم أحزاب تضع الأمن أولاً، فيما أفاد 20% بأنها عززت تأييدهم للمستوطنات.

منح البرلمان الأوروبي المحكمة الجنائية الدولية جائزة حقوق الإنسان رغم عقوبات أميركية فرضتها واشنطن مؤخراً. يأتي التكريم بعد فوز القاضية السابقة نافي بيلاي بنوبل للسلام، وسط انتقادات من إدارة ترامب التي تعهدت بتفكيك المحكمة على خلفية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

طالبت منظمة العفو الدولية بفرض عقوبات على مسؤولين صهاينة متورطين في انتهاكات القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وحذرت من أن إتلاف المحاصيل والقيود على الوصول إلى الأراضي يسببان معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية كبيرة، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مقترح بلاده لفتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام ما زال مطروحاً، رغم الملاحظات الأمريكية عليه. وأوضح من بغداد أن قبول واشنطن الشروط الإيرانية سيؤدي إلى فتح المضيق واستئناف المحادثات، مشيراً إلى تعثر المفاوضات بسبب عدم الاستجابة لجميع الشروط.

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء روسيا من عقوبات فرضها الكونغرس، واصفاً إياه بأنه "مكافأة" لبوتين. ودعا الحلفاء إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو، محذراً من محاولات ترك ملايين الأوكرانيين دون كهرباء أو تدفئة قبل حلول الشتاء.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً بتعليق عقوبات جديدة كانت موجهة ضد روسيا، مستنداً إلى المصالح الوطنية. وجاء القرار قبل يومين من سريان قانون يفرض عقوبات على الحكومة والشركات الروسية ورسوماً على مستوردي الطاقة منها، وذلك بعد اتفاق لتوريد الديزل مقابل تعليق مؤقت للعقوبات.

أعلنت بريطانيا استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على مواطنين إيرانيين اثنين، ردا على أنشطة وصفتها بأنها تهدد أمنها القومي. وأكد وزير الخارجية أن لندن لن تتسامح مع أي تهديدات تستهدف أراضيها أو شركاءها.

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن الجزائر سيدة في قراراتها وملتزمة بحماية الأرواح والممتلكات، مبرراً تفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الحرائق المفتعلة وخطف الأطفال. وشدد على أن القرار يستند إلى تعليمات رئيس الجمهورية ويحظى بتفاعل إيجابي مجتمعي.

دخلت في بريطانيا تعديلات جديدة على قواعد تشغيل العمال غير النظاميين حيز التنفيذ من 1 أكتوبر 2026، مع غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل في حال تكرار المخالفة واحتمال السجن خمس سنوات. وتمتد المسؤولية لتشمل الشركات المتعاقدة والمقاولين من الباطن والمنصات الرقمية الوسيطة.