وزارة التجارة الخارجية تفتح باب الترشح لتنظيم معارض الجزائر داخليا وخارجيا

أطلقت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات استشارة وطنية مفتوحة بمعايير غير مسبوقة من الدقة والصرامة، لاختيار متعامل اقتصادي يتولى تنظيم التظاهرات الاقتصادية والمعارض الوطنية والدولية، ضمن البرنامج الرسمي لمشاركات الجزائر لعام 2025.

تحمل الاستشارة رقم 06/2025، وتهدف إلى التعاقد مع مؤسسة متمكنة قادرة على تجسيد رؤية الجزائر الجديدة في الترويج للمنتجات الوطنية عبر العالم، ورفع جودة تنظيم المعارض إلى مستوى التطلعات الدولية.

وبحسب الوثيقة الرسمية ، فإن شروط التأهيل تشمل وجوب تنظيم المتعامل لخمسة معارض دولية وخمس تظاهرات وطنية على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022، 2023، 2024)، إلى جانب تقديم شهادات حسن تنفيذ تثبت ذلك.

كما يشترط توفر مساحة مخصصة لا تقل عن 1000 متر مربع للتخزين والتغليف والتخليص الجمركي للعينات، سواء كانت هذه المساحة مملوكة أو مستأجرة، إضافة إلى توفر فريق مؤهل بخبرة مثبتة في تنظيم الفعاليات الاقتصادية، وتحقيق رقم أعمال يتجاوز 50 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية.

الوزارة شددت كذلك على ضرورة توفر موارد مالية كافية لضمان تنفيذ البرنامج السنوي، مع استبعاد فوري لكل العروض الناقصة، أو تلك التي تتأخر عن الموعد النهائي، والمقرر يوم الاثنين 4 أوت 2025، بين الساعة 8:00 صباحًا و12:00 ظهرا، على أن يتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة 13:00 زوالا، بمقر الوزارة الكائن بحي زرهوني مختار (المحمدية – الجزائر العاصمة).

وسيتم إقصاء المتعاملين الذين سبق ورفضوا تنفيذ عقود حكومية أو أدرجوا ضمن قوائم سوداء، أو أخلوا بالتزاماتهم الجبائية والاجتماعية، وفقًا لما نصت عليه المادة 11 من دفتر الشروط.

كما يمكن سحب دفتر الشروط من الموقع الرسمي للوزارة أو من مقرها بالطابق 12 – مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، حيث تم منح المتعاملين المهتمين مهلة 10 أيام من تاريخ الإعلان لتحضير ملفاتهم، وفتح باب الاستفسارات خلال الأيام الخمسة الأولى، مع تعميم الردود على جميع سحَبة دفتر الشروط.

وأكدت الوزارة أن العروض ستظل ملزمة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، مع إمكانية تمديد تلقائي بشهر إضافي للمتعامل الذي يُختار مؤقتا.

هذه الاستشارة لا تمثل مجرد فرصة تجارية، بل اختبارًا حقيقيًا للمؤسسات الجزائرية لإثبات جاهزيتها لرفع راية الترويج الاقتصادي الوطني وفقًا لأعلى المعايير الدولية.