آلاف الأفغان ينتقلون إلى بريطانيا بعد تسرب بياناتهم السرية

أعلنت السلطات البريطانية شروعها في إعادة توطين آلاف المواطنين الأفغان داخل المملكة المتحدة، عقب تسريب بيانات شخصية حساسة قد تعرض حياتهم للخطر.

وكشفت الصحفية جيس غلاس في تقرير لها أن الحادثة وقعت إثر خلل أمني أدى إلى نشر معلومات خاصة بأفراد أفغان تعاونوا مع القوات البريطانية خلال وجودها في أفغانستان، وهو ما يضعهم في مرمى تهديدات انتقامية من جهات متشددة، خصوصا حركة طالبان.

وبحسب المصادر، تضم البيانات المسربة أسماء، عناوين، وأرقام تواصل لهؤلاء الأفراد، ما أثار موجة قلق عارمة داخل الأوساط الحكومية البريطانية وأوساط منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن الإهمال في حماية هذه المعلومات يرقى إلى “فضيحة أمنية وإنسانية.”

وأكد مسؤولون في وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة تعمل “بأقصى سرعة” لترتيب عمليات نقل المتضررين وأسرهم إلى بريطانيا، مشيرين إلى أن العدد قد يصل إلى عدة آلاف. كما يجري التعاون مع أجهزة الأمن لتقييم مستوى التهديد الذي يواجهه كل فرد على حدة.

من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية تأخر الحكومة في حماية هؤلاء الأفراد، ووصفت التسريب بأنه “وصمة عار” تهدد الثقة في برامج إعادة التوطين البريطانية. وطالبت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تكون مسألة حياة أو موت بالنسبة للأفغان المتعاونين مع القوات الغربية.

وجاء  هذا التطور في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشات حادة حول سياسات الهجرة واللجوء، في ظل تصاعد الجدل السياسي والشعبي بشأن استقبال مزيد من اللاجئين، ما يضع الحكومة في موقف حرج بين التزاماتها الأخلاقية والأمنية، والضغوط الداخلية الرافضة لأي تدفق جديد للمهاجرين.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تكون اختبارا جديدا لقدرة بريطانيا على التوفيق بين متطلبات الأمن القومي ومسؤولياتها الأخلاقية تجاه من ساعدوا قواتها في واحدة من أطول حروبها الخارجية.