الداخلية البريطانية تمنع Deliveroo من التصدي لسائقي التوصيل غير الشرعيين

كشفت تقارير صحفية أن وزارة الداخلية البريطانية أوقفت محاولات شركة Deliveroo العملاقة للتوصيل لوضع ضوابط تمنع المهاجرين غير الشرعيين من العمل كسائقي توصيل عبر منصتها.

وأفاد الصحفي كونور ويلسون في تقريره، بأن Deliveroo كانت قد اقترحت آليات تقنية وإجرائية للتحقق من هوية السائقين وضمان عمل الأشخاص المصرح لهم قانونيا فقط، إلا أن وزارة الداخلية عرقلت تلك المساعي، معتبرة أن مسؤولية التحقق من الوضع القانوني للعاملين تقع على عاتق الحكومة نفسها وليس على الشركات الخاصة.

وتعتمد الكثير من شركات التوصيل في بريطانيا، ومنها Deliveroo، على نموذج العمل الحر، حيث يعمل السائقون كـ متعاقدين مستقلين، ما يفتح الباب واسعا أمام استغلال الهويات المستعارة أو الحسابات المؤجرة، وهي ظاهرة تتزايد مع ضغط السوق والحاجة إلى عمالة رخيصة ومرنة.

وكانت Deliveroo قد أعربت عن قلقها من أن المهاجرين غير الشرعيين قد يستخدمون حسابات سائقي توصيل آخرين أو يستأجرونها مقابل مبالغ مالية، ما يعرض الشركة لمشكلات قانونية وأمنية، إضافة إلى المخاوف من تورطها في تسهيل العمالة غير القانونية.

ورغم محاولات الشركة وضع ضوابط تكنولوجية للتحقق من هوية السائقين بشكل دوري، إلا أن الداخلية البريطانية ترى أن أي تشديد للإجراءات من قبل الشركات قد يؤدي إلى تمييز أو استهداف عنصري ضد مجموعات معينة من العمال، في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل في البلاد حول ملف الهجرة والعمالة غير الشرعية.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من الضغوط التي تواجهها الحكومة البريطانية، حيث تتعرض لانتقادات حادة بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، وسط مطالبات متزايدة بتشديد الرقابة على سوق العمل وتقليص الثغرات القانونية التي تسمح لهم بالبقاء وكسب الرزق بشكل غير قانوني.

ويرى خبراء أن هذه القضية قد تتحول إلى وقود جديد للجدل السياسي المحتدم في بريطانيا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات وتصاعد الأصوات المطالبة بفرض قيود صارمة على الهجرة وحماية سوق العمل المحلية.