انطلاق أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية-المصرية

افتتح الوزير الأول أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية–المصرية للتعاون بالعاصمة القاهرة، مؤكداً في كلمته على عمق العلاقات التاريخية والنضالية التي تجمع البلدين، ومثمّناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له منذ وصوله إلى مصر.

وأشار الوزير الأول إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي تتويجاً للإرادة المشتركة التي عبّر عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي نحو مستوى استراتيجي مستدام يضمن التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات.

وفي عرضه لواقع التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد الوزير الأول أن الجزائر ومصر سجّلتا خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في حجم المبادلات والمشاريع المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة، البتروكيميائيات، الأسمدة، الصناعات الصيدلانية، والإنشاءات. كما نوّه بإطلاق شركة مختلطة بين سوناطراك و”بتروجيت” لتطوير صناعة التجهيزات البترولية وحقل حاسي بير ركايز.

ودعا الوزير الأول إلى تعزيز الاستفادة من الفرص الجديدة التي يقدمها قانون الاستثمار الجزائري، مبرزاً أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للجزائر في التجارة والاستثمار.

كما أشاد بانعقاد الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال الجزائري–المصري، ودعا إلى تعزيز التعاون بين هيئات الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين لاستغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة.

وفي السياق نفسه، أكد الوزير الأول أهمية الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، الذي يضم قرابة سبعين اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون، مشيراً إلى أن هذه الدورة ستشهد توقيع عدة اتفاقيات جديدة.

وعلى المستوى الإقليمي، تطرق الوزير الأول إلى حساسية الظرف العربي في ظل العدوان على غزة والأزمات التي تعصف بعدد من الدول الشقيقة، مؤكداً ضرورة تعزيز التشاور بين الجزائر ومصر للدفاع عن القضايا العربية وتغليب الحلول السياسية واحترام سيادة الدول.

وختم الوزير الأول كلمته بتوجيه الشكر للجنة المتابعة والفرق الفنية التي سهرت على تحضير هذه الدورة، داعياً إلى وضع خارطة طريق بجدول زمني واضح لتجسيد مخرجاتها ومتابعة تنفيذها، بما يعكس طموحات البلدين في المزيد من التكامل والشراكة.