من إشبيلية.. تبون يدعو لعدالة مالية ووقف العدوان على غزة

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إصلاح شامل وعادل للنظام المالي الدولي، وتمكين الدول النامية من أداء دور فعّال في حوكمة المؤسسات المالية العالمية، مع التأكيد على ضرورة وقف العدوان الهمجي على غزة، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الأممي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وجاءت كلمة الرئيس تبون في إطار مشاركة الجزائر في هذا الحدث الأممي البارز، حيث عبّر عن تطلّع الجزائر إلى أن يشكل المؤتمر محطة مفصلية لإطلاق مخرجات عملية وجريئة تعيد تجديد الالتزام العالمي بقيم العدالة التنموية والمالية، في ظل التحديات المتسارعة التي يواجهها العالم.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على أن النظام المالي الدولي بصيغته الحالية لم يعد ملائمًا للتغيرات المتسارعة في العالم، داعيًا إلى إعادة هيكلته بشكل يضمن مشاركة فعلية ومنصفة للدول النامية، ويعكس واقع عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة والإنصاف.

كما أشار إلى أن فجوة التنمية بين الشمال والجنوب لا تزال تتسع، في ظل تفاقم أعباء المديونية، لاسيما في القارة الإفريقية، التي لا تزال تعاني من ارتفاع غير مبرر في تكاليف خدمة الدين، يفوق بكثير ما تحصده من المؤسسات المالية متعددة الأطراف.

وحذّر تبون من تفاقم أزمة الديون الخارجية، التي بلغت 1.15 تريليون دولار بالنسبة للدول الإفريقية، معتبرا إياها أحد أكبر التحديات التي تواجه القارة، مما يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، من خلال مبادرات تتضمن تخفيف أعباء هذه الديون أو إعفاءها نهائيًا، ومعالجة انحيازات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

وفي هذا السياق، ثمّن رئيس الجمهورية مبادرة إنشاء وكالة إفريقية مستقلة للتصنيف الائتماني، تُوفّر رؤية بديلة أكثر عدالة وواقعية، تعكس الإمكانات التنموية الحقيقية لدول القارة.

وأكّد الرئيس تبون التزام الجزائر بجعل التنمية المستدامة والتضامن الدولي من ركائز سياستها الخارجية، مبرزًا ما تبذله الجزائر من جهود ملموسة في دعم الدول الإفريقية، عبر مشاريع تنموية تنفذها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، والتي رصدت ما يزيد عن مليار دولار لدعم مشاريع في مجالات الصحة، التعليم، الطاقة، والبنية التحتية في عدد من البلدان الإفريقية.

كما أشار إلى نجاح الجزائر في التخلص من عبء المديونية الخارجية، من خلال اعتماد سياسة مالية رشيدة قائمة على تعبئة الموارد الذاتية، وهو ما يمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في تطوير بدائل وطنية لتمويل التنمية.

وفيما يتعلّق بالمساعدات التنموية، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التخلي عن السياسات الجامدة والإملاءات التي تُفرض في إطار المساعدات الدولية، مطالبًا باعتماد مقاربات جديدة تراعي خصوصيات الدول المستفيدة، وتقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل.

وشدد على أن التمويلات الخاصة، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن المساعدات العمومية الرسمية، خاصة بالنسبة للدول ذات الاقتصادات الهشة، مشيدًا بالتزام الدول المتقدمة بتخصيص 0.7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية.

ولم تغب القضية الفلسطينية عن كلمة رئيس الجمهورية، حيث دعا إلى ضرورة وقف العدوان على غزة، مؤكدًا أن استمرار الجرائم المرتكبة ضد المدنيين العزل يفرض على المجتمع الدولي التحرك الفوري لفرض احترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.