متعاملون بـ5عمال أو أقل يقدمون طلبات استيراد بـ130مليار دولار

كشفت عملية معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، عن تقديم 3961 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال، طلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.

وأوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها، أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد المصرح بها مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم.

وتتوزع طلبات الاستيراد حسب عدد العمال المصرح بهم على النحو التالي:

• 149 متعاملًا اقتصاديًا لا يوظفون أي عامل، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية بلغت 484.58 مليون دولار.

• 949 متعاملًا يوظفون عاملًا واحدًا فقط، تقدموا بطلبات بقيمة 21.84 مليار دولار.

• 851 متعاملًا يوظفون عاملين فقط، بلغت قيمة طلباتهم 76.88 مليار دولار.

• 722 متعاملًا يوظفون ثلاثة عمال، بلغت قيمة طلباتهم 15.52 مليار دولار.

• 641 متعاملًا يوظفون أربعة عمال، بلغت قيمة طلباتهم 1.74 مليار دولار.

• 649 متعاملًا يوظفون خمسة عمال فقط، بلغت قيمة طلباتهم 13.84 مليار دولار.

وأكدت الوزارة أن الطابع التقديري لبرامج الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين. لا يعني أن تكون التقديرات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية.

وفي هذا الإطار، قررت الوزارة فتح تحقيق بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية. بهدف التدقيق في مختلف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي قامت هذه الفئة من المؤسسات باستيرادها خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة.

وستشمل عمليات التدقيق مطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به. والقدرات الإنتاجية الفعلية، وعدد العمال المصرح بهم، إلى جانب حجم النشاط الاقتصادي الفعلي للمؤسسات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ، على ضوء نتائج التحقيق وعمليات التدقيق. الإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه القوانين والتنظيمات المعمول بها.

من جهة أخرى، رصدت المنصة الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أنماطًا غير اعتيادية في التصريح بالعمال لدى هذه الفئة من المؤسسات. لاسيما من خلال تسجيل تصريحات بالعمال خلال فترات زمنية محددة تتزامن مع مراحل فتح وإيداع البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن عددًا من هذه المؤسسات صرّح لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعدد من العمال خلال الفترة الممتدة من جانفي 2026 إلى غاية 31 مارس 2026. قبل تسجيل عدم التصريح بأي عامل خلال أشهر أفريل وماي وجوان 2026.

وفي المقابل، تم تسجيل تصريحات جديدة بالعمال خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى غاية 30 سبتمبر 2026. وهي الأشهر التي تتزامن مع مراحل إيداع ودراسة البرامج التقديرية للاستيراد.

وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح تحقيق بشأن هذه الحالات. مع اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج عمليات التحقيق، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.