فتح تحقيق في رمي مواد غذائية لأفتعال الندرة والمضاربة

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات فورية وشاملة، على خلفية تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر أشخاصًا على متن شاحنات يقومون برمي مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات صالحة للاستهلاك، في مناطق خارج النسيج العمراني، بهدف منع وصولها إلى الأسواق وافتعال الندرة والمضاربة في الأسعار.

وأوضح مجلس قضاء الجزائر، في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً على قوت المواطنين وتهديدًا للأمن الغذائي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الطابع المنظم والمتكرر لهذه الأفعال يثير شبهات بوجود شبكات إجرامية تسعى إلى افتعال الأزمات والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، كلف النائب العام مصالح الضبطية القضائية المختصة، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بإجراء تحقيقات عاجلة لتحديد هوية المتورطين والمحرضين والممولين والمستفيدين من هذه الممارسات، مع تتبع مسارات السلع وشبكات التخزين والتوزيع، للكشف عن الجهات التي تقف وراءها.

وشددت النيابة العامة على أن كل من يثبت تورطه سيواجه المتابعة القضائية وفقًا للقوانين السارية، مؤكدة تطبيق القانون بصرامة ودون استثناء.

كما دعت المواطنين إلى التحلي باليقظة والتبليغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية أو الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.