ضبط الأسعار ودعم القدرة الشرائية..مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا حول الآلية المقترحة للمتابعة اليومية للأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني، مدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي، الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة وأيضا الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، بالإضافة إلى عرض ثالث حول مشاريع صفقات وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في كل من ولايات الشلف مستغانم وتلمسان.

وبخصوص الآلية المقترحة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها عبر التراب الوطني، فقد أمر رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير الفورية لذلك، وتشمل إعداد مشروع نص لتنظيم صارم لنشاط وسطاء البيع، بين المنتجين والمواطنين.

كما تم تكليف الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين، في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، ولدى الجزّارين المسوّقين لها بأسعار اللحوم المحلية، والفارق بين أسعار اللحوم المستوردة عند القصابات في مختلف الولايات، وحتى في الأحياء.

كما كلّف الرئيس تبون، وزير الداخلية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية باستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليا، وتخزينها ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيُّر الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أمر رئيس الجمهورية، بإعداد نظام من قبل وزارة التجارة الداخلية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق.

كما أمر أيضا بوضع نظام غير مركزي، يتحمل فيه مديرو التجارة، تحت مسؤولية الولاة المتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وفي ذات السياق، طالب الرئيس تبون بمضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعين لوزارة التجارة الداخلية مع إنزال ميداني يومي ومستمر طوال السنة، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية، لرقابة سريعة وناجعة للأسعار تكون بمثابة آلية إخطار، تُتيح تدخل المصالح المعنية لإعادة التوازن لأسعار السلع في حال ارتفاعها بشكل غير عادي.

وبخصوص مدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة وأيضا الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، فقد شدّد رئيس الجمهورية على أن الرصيف الفوسفاتي لميناء عنابة أصبح رهانا جهويا ومتوسطيا، لابد من كسبه لاستغلاله في أقرب الآجال.

كما حث الرئيس تبون على الإطلاق الفوري من تمنغست لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست.

وبخصوص مشاريع صفقات، وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في كل من ولايات الشلف مستغانم وتلمسان، فقد أكد الرئيس تبون، على ضرورة التكفل في أسرع وقت ممكن بتزويد ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان بمياه البحر المحلاة، لوجودها في وضعية الأولوية، على أن تتم عملية توسيع التوصيل إلى ولايات أخرى، بعد دراستها تقنيا حالة بحالة، لتحديد دقيق لإمكاناتها المحلية من المياه السطحية والجوفية، قبل استفادتها من تقنية تحلية مياه البحر.

كما جدّد رئيس الجمهورية التشديد على المراقبة الصارمة لمنح رخص حفر الآبار، حمايةً للمياه الجوفية.

بالمقابل، أمر الرئيس تبون الحكومة بتضمين هاتين النقطتين في مشروع قانون التوجيه الفلاحي، الذي يجري إعداده والذي سيعرض على مجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.