الخارجية ترد بحزم على رسالة ماكرون

  ردّت السلطات الجزائرية بشكل رسمي على الرسالة التي وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وزيره الأول، وعلى التوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى القائم بأعمال السفارة الجزائرية في باريس، مؤكدة رفضها للطرح المجانب للحقيقة والواقع في تقييم العلاقات الثنائية، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان وزارة الخارجية.

وأبرزت الجزائر، في ملاحظاتها الأولية، أن الرسالة الفرنسية تنصلت من مسؤولية باريس في التدهور الذي طال العلاقات بين البلدين، محمّلة الجزائر وحدها مسؤولية الأزمة، وهذا الطرح بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع.

وأكدت أن مواقفها كانت واضحة وموثقة في بيانات رسمية صدرت عن وزارة الشؤون الخارجية، وأن الإجراءات التي اتخذتها كانت وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن فرنسا هي من انتهكت التزاماتها الثنائية والدولية، سواء تلك المتعلقة بحرية تنقل الجزائريين وإقامتهم، أو الاتفاقيات القنصلية، وحتى اتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية، كما أنها تتحمّل مسؤولية خرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عبر ترحيل مواطنين جزائريين بشكل تعسفي وحرمانهم من حقوق الطعن والحماية القنصلية.

وأشارت الجزائر إلى أن باريس اختارت، منذ بداية الأزمة، منطق التصعيد والضغوط، متجاهلة أن الجزائر ترفض الخضوع لأي شكل من أشكال الإكراه أو الابتزاز، وفي هذا السياق، أعلنت الجزائر عن نقض الاتفاق الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، مؤكدة أن منح التأشيرات للدبلوماسيين الفرنسيين سيخضع من الآن فصاعدًا لنفس الشروط المفروضة على الجزائريين من قبل فرنسا.

واعتبرت الجزائر أن تفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل" يشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الثنائية ولحقوق الإنسان، مؤكدة تمسكها بواجبها في حماية مواطنيها في فرنسا ومساعدتهم على الدفاع عن حقوقهم داخل الأطر القانونية الفرنسية والأوروبية.

كما نفت الجزائر الاتهامات المتعلقة بتعطيل اعتماد الأعوان القنصليين، موضحة أن فرنسا هي من بادرت منذ أكثر من عامين بتجميد هذه الإجراءات، وأن الرد الجزائري جاء، مرة أخرى، ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، مع التأكيد أن الموقف الجزائري سيبقى ساريًا إلى حين رفع فرنسا للعراقيل المفروضة.

وفي الختام، أشار بيان وزارة الخارجية إلى أن الجزائر تعتزم عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.