الجريدة الرسمية: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بجرد الثروات الغابية

صدر في العدد الخمسين من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدّد لكيفيات اعداد جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية.

وأتت الخطوة بهدف ضمان ديمومة خدماتها البيئية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-200 الذي وقّعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في الثالث عشر جويلية 2025.

ويشمل المرسوم جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية.

ويأتي تنفيذاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية لسنة 2023.

ويهدف المرسوم التنفيذي الجديد إلى ضمان استدامة توفير الخدمات البيئية الضرورية للتوازن البيئي للأقاليم ولبيئة سليمة.

ما تقدّم، سيساهم في تنظيم وضبط الفيضانات، الجفاف، تدهور الأراضي، نوعية الهواء والمناخ، وإمكانيات استخدامها للتسلية والترفيه وخدمات أخرى.

ووفقا للنص ذاته، فإنّ التسيير المستدام للثروة الغابية يقوم على معرفة الثروات الغابية وعلى مخططات تنميتها وتسييرها.

وعليه، فإنّ معرفة هذه الثروات تقوم على الجرد الميداني والاستشعار لجمع المعطيات وتحليلها لتقييم حالة الثروة الغابية.

وستسمح عملية الجرد بتزويد الادارة المكلفة بالغابات بالمعطيات اللازمة قصد تحديد محاور التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.