اجتماع حكومي لمتابعة إصلاح أضرار الحرائق وتعويض المتضررين

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور الوزراء المعنيين، وبمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر عن بعد، خُصص للوقوف على مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح مخلفات الحرائق، وضمان عودة مختلف الخدمات العمومية، وتمكين المواطنين المتضررين من استئناف حياتهم اليومية في أحسن الظروف.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع أمس الأحد، والمخصص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مست عددًا من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.

وفي مستهل الاجتماع، وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحمًا على أرواح المتوفين، قبل التذكير بقرارات رئيس الجمهورية والآليات التي تم وضعها لتجسيدها ميدانيًا وفق الآجال المحددة.

كما تم خلال اللقاء عرض الإجراءات والتدابير التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل إزالة الآثار المادية التي خلفتها الحرائق، لاسيما إعادة تأهيل الشبكات الحيوية وضمان تزويد المناطق المتضررة بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب استكمال عمليات إحصاء وتقييم الخسائر.

التعويضات تشمل جميع الأضرار

وأكد الوزير الأول أن عملية تعويض المتضررين ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل، لتشمل مختلف الأضرار المسجلة، مهما كان حجمها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وشدد سيفي غريب على أن كل ما أتلف جراء الحرائق سيُعوّض، حتى وإن تعلق الأمر بأبسط الأشياء، على أن تستكمل العملية قبل 15 سبتمبر المقبل.

كما استمع الوزير الأول إلى عروض الولاة حول ما تم تجسيده ميدانيًا، داعيًا إلى التعامل بكل مرونة وفعالية مع انشغالات المواطنين المتضررين، مع إعطاء الأولوية للعمل الميداني والجواري، والابتعاد عن مظاهر البيروقراطية، خصوصًا عند إعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية التي أتلفتها الحرائق.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول أن الدولة ومختلف مؤسساتها، على المستويين المركزي والمحلي، ستبقى مجندة للتكفل بالمواطنين المتضررين، وإصلاح الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ضمن الآجال المحددة.