هل أصبح دعم فلسطين جريمة في بريطانيا؟ المحكمة العليا تبحث قرار الحظر

قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة Palestine Action يواجه أول تحدٍّ قضائي حقيقي أمام المحكمة العليا، بعد اتهامات متصاعدة بأن القرار يخرق مبادئ الديمقراطية ويستهدف حرية التعبير باسم الأمن.

الحركة، المعروفة باقتحام مقار شركات متورطة في تصنيع الأسلحة لصالح الكيان الصهيوني ، وضعت على لائحة "المنظمات الإرهابية" بقرار من وزيرة الداخلية يفِت كوبر في 5 جويلية. لكن وثائق سرية قدمت للمحكمة كشفت أن تقييما استخباراتيا سابقا صنف الغالبية الساحقة من نشاط الحركة بأنه قانوني.

فريق الدفاع عن مؤسِسة الحركة، هدى عموري، اعتبر القرار "انحرافا سلطويا" مشيرًا إلى أن الحكومة نفسها لم تجد سوى ثلاث حالات، من بين 385 عملية، قد تنطبق عليها معايير الإرهاب — وهي نسبة لا تبرر دستوريا ولا قانونيا الحظر الشامل، وفق محاميها رزا حسين .

الملف أصبح اختبارا حاسما لتوازن القوى بين الأمن وحرية الاحتجاج، خاصة أن عشرات النشطاء تعرضوا للاعتقال خلال تظاهرات سلمية منذ صدور القرار.

منتقدو الحكومة يتهمونها باستغلال قوانين الإرهاب لقمع معارضي سياساتها الخارجية، تحديدًا في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين.

الأنظار تتجه إلى القضاء البريطاني: هل سيثبت استقلاله ويُسقط القرار؟ أم يكرّس سابقة قانونية تجرم الاحتجاج السياسي الجريء؟