دعت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة مجددا إلى الانسحاب "الفوري" لكل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من أراضي ليبيا, مؤكدة على أن سيادة هذا البلد واستقلاله وسلامة أراضيه يجب أن يحظى بالاحترام.
وفي كلمة باسم المجموعة ألقاها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الحالة في ليبيا, أعربت المجموعة عن دعمها لدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" في مساعدة هذا البلد في جهوده لتحقيق السلام والاستقرار والحوار, مؤكدة أن "ليبيا تقف على مفترق طرق في تاريخها المعاصر وهي لحظة تستدعي كامل اهتمام المجتمع الدولي".
وأبرزت مجموعة "أ3+" ضرورة أن يكون بناء أي خارطة طريقة سياسية ميسرة من طرف "أونسميل" على قاعدة ثابتة من الملكية والقيادة الليبية, توفر سبيلا لإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها عبر عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة على المستوى الوطني وارساء, من خلال ذلك, دعائم قيام مؤسسات موحدة تعكس حقا إرادة الشعبي الليبي.
ولهذا, أبدت المجموعة دعمها النداء للأونسميل بتنفيذ توصيات "الاستعراض الاستراتيجي" بالتنسيق الوثيق مع حكومة الوحدة الوطنية ومن ذلك دعم الحل السياسي باستمرار وهو ما يمثل صلب ولاية البعثة, معتبرة أن "ترتيب أعمال الاونسميل لتنهض بعملية ليبيا السياسية أمر مهم".
كما أكدت على ضرورة إقامة قسم للشؤون الاقتصادية في إطار "أونسميل" مع ضرورة توفير المطلوب للبعثة الأممية من حيث المصادر المالية والبشرية حتى تكون قادرة على تنفيذ ولايتها وبالكامل.
وقال السيد بن جامع أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواجه تحديات هائلة في جهودها لتحقيق الاستقرار في هذا البلد "وخاصة في وجه تزايد التدخل الخارجي".
وفي هذا السياق, أعربت المجموعة عن استنكارها "ل تدفق الأسلحة غير المسبوق إلى ليبيا بحرا وجوا", موضحة أن "هذا واقع قد دون مرة تلو الأخرى إلا أن مجلسنا هذا لم يحقق أي مساءلة بشأنه".
ومن هذا المنطلق, حذرت مجموعة "أ3+" من أن "مثل هذا الجمود المزمن لا يشجع المنتهكين فحسب, بل يقوض بشكل خطير مصداقية هذا المجلس وسلطته وثقله الأخلاقي", معيدة التأكيد على ندائها بالانسحاب "الفوري" لكل القوات الأجنبية وكل المقاتلين الأجانب وكل المرتزقة من أراضي ليبيا.
وشددت على إن "سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها يجب أن تحظى بالاحترام".
إلى ذلك, قال السيد بن جامع أن بلدان المجموعة "تبقى مطلعة على التآكل المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء الإدارة من طرف بعض المؤسسات المالية وأنها تندد بعدم تنفيذ الفقرة الرابعة عشر من القرار رقم 2769 التي تخول إعادة استثمار الأصول النقدية المجمدة من طرف هيئة الاستثمار الليبية".
ولهذا, طالبت المجموعة بإصدار مذكرة للمساعدة في التنفيذ ودون أي تأجيل وأن توزع هذه المذكرة على كل المؤسسات المالية المختصة, منبهة بالقول أن "شعب ليبيا ينتظر منا العمل وعلى هذا المجلس أن يتخطى الإدلاء بالكلمات الدبلوماسية الفارغة حتى يحقق نتائج ملموسة قادرة على كسر الحلقة المفرغة من العمليات الانتقالية في ليبيا".
واختتمت المجموعة كلمتها بالتأكيد على أن "الفشل هو عبء لا يمكننا تحمله والتاريخ سوف يصدر حكمه علينا وواجبنا أن ننفذ هذه المسؤولية التاريخية التي نتحملها نحن جميعا تجاه الشعب الليبي".







