-
APO NEWS - 01 نوفمبر 2025 - على الساعة :00:32
يتصاعد الغضب لدى الشباب المغربي بسبب سياسات نظام المخزن التي أزمت الأوضاع، خاصة مع تنامي الفقر وتدهور الوضع الصحي والتعليمي واستشراء الفساد والتراجع الرهيب في الحقوق والحريات، وسط تواصل الاحتجاجات و التأكيدات على مواصلة النضال السلمي على كل الجبهات حتى تحقيق الحرية والعدالة لجميع أبناء الشعب المغربي.
وفي السياق، أعربت اللجنة الوطنية للشبيبة المغربية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المركزية النقابية)، في بيان لها، عن قلقها البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية للشباب المغربي في ظل انسداد الأفق الاقتصادي وغياب إرادة سياسية حقيقية للوفاء بالالتزامات الاجتماعية (..)، مما عمق حالة الإحباط واليأس في صفوف الشباب.
وحذرت الشبيبة المغربية من تدهور الأوضاع الاجتماعية، في ظل استمرار موجة غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وغياب مناصب الشغل واستشراء الفساد، مطالبة الحكومة بضرورة إرساء عدالة اجتماعية حقيقية و توفير تشغيل يضمن العيش الكريم.
كما طالبت بضمان الحق في الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، وبالدفاع عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية للشباب العامل عبر إصلاح جبائي عادل وتوسيع الحماية الاجتماعية، مؤكدة تشبثها بخيار النضال النقابي الحر والمسؤول دفاعا عن كرامة الشباب المغربي وحقه في الشغل الكريم والحرية النقابية والعدالة الاجتماعية.
من جهتها، أدانت الحركة الشبابية التي تقود احتجاجات في المغرب منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، الترهيب الممارس على عائلات المعتقلين، مؤكدة هي الأخرى أن نضالها السلمي مستمر على كل الجبهات حتى تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لجميع أبناء المملكة.
ودعت الحركة الشبابية كل القوى المناضلة والضمائر الحية والأصوات الحرة في المغرب إلى تأسيس لجنة وطنية مستقلة لدعم عائلات ضحايا العنف غير المشروع الذي مارسته قوات المخزن، مؤكدة أن هذا العنف غير المبرر خلف ثلاث شهداء وعدد من المصابين بعاهات مستديمة ومئات المعتقلين.
وفي نفس السياق، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجاوبها مع دعوة الشباب بضرورة مساندة عائلات ضحايا هذا القمع والوقوف بجانبها، مؤكدة أنها ستضاعف مجهوداتها من أجل المزيد من الدعم لهذه العائلات ومساندتها في المحنة التي تعيشها بسبب ما تعرض ويتعرض له أبناؤها.
وجددت الجمعية إدانتها للأحكام الجائرة التي تم النطق بها ضد الشباب المحتج على إثر الاعتقالات التعسفية التي تعرض لها العديد منهم، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وبإجراء تحقيق موضوعي نزيه ومحايد في مقتل ثلاث شباب برصاص قوات الأمن المغربية.
كما دعت الحركة الحقوقية ومكونات المجتمع المدني وكافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمساندة للحراك الشبابي إلى اجتماع تشاوري حول الموضوع يوم الأحد 2 نوفمبر 2025.
وفي ما يتعلق بالنقاش المتصاعد حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، لتضمنه مقتضيات تجرم “التشكيك في نزاهة الانتخابات”، أكدت رئيسة الجمعية المغربية، المحامية سعاد براهمة، أن مشروع القانون المذكور “انتكاسة حقيقية لمبدأ حرية الرأي والتعبير المكرس دستوريا”.
هذا، وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في مختلف القطاعات، حيث نظم المكتب النقابي الموحد بمصفاة “سامير” لتكرير النفط، مساء أمس الخميس، وقفة احتجاجية تحولت إلى مسيرة، للتنديد بعدم استئناف العمل بالمصفاة لما يقارب ثماني سنوات، محذرة من مخاطر ضياع الأمن الطاقوي للبلاد في حالة عدم استئناف المصفاة المعنية لنشاطها الطبيعي.
كما نظمت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية بالرباط بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر. ورفع المحتجون لافتات وصور المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري.
كما رددوا شعارات تعبر عن المطالب المشروعة في الكشف عن الحقيقة حول مصير المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب.
