بريطانيا تعيد فتح ملف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

يتصاعد النقاش في المملكة المتحدة حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد مرور نحو ست سنوات على بدء سريان اتفاق الانسحاب في 31 يناير 2020، إذ تتعالى أصوات سياسية تطالب بإعادة تقييم الشراكة مع التكتل الأوروبي في ضوء ما خلفه الخروج من آثار اقتصادية وتجارية.

و يقود رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام مساراً جديداً نحو إعادة النظر في العلاقات مع أوروبا منذ المؤتمر الأخير لحزب العمال في سبتمبر الماضي، حيث دعا إلى استكشاف نماذج متعددة للتعاون طويل الأمد دون حسم صيغة محددة لأي عودة محتملة إلى التكتل.

وأحدثت تصريحات بيرنام حول محاولات تدخل روسية مزعومة في استفتاء 2016 جدلاً سياسياً واسعاً، ما استدعى توضيحاً حكومياً بأن حديثه يقتصر على محاولات التدخل ذاتها وليس على وجود أدلة تثبت تأثيرها في نتيجة التصويت.

كما شدّد رئيس الوزراء على أن استمرار الوضع الراهن لم يعد خياراً كافياً لبريطانيا، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في إنجاح القمة البريطانية الأوروبية المرتقبة في بروكسل يوم 20 نوفمبر، قبل الانتقال إلى مناقشة الخيارات المستقبلية بما فيها إمكانية استعادة العضوية.

و رغم هذا التوجه، لا يزال برنامج حزب العمال يستبعد العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي، فضلاً عن إعادة حرية تنقل الأشخاص، كما لا يتضمن تنظيم استفتاء جديد بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.

وتشير تقديرات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أصبح أقل بنحو 6 إلى 8 بالمئة مقارنة بما كان متوقعاً دون الانسحاب، مع احتمال تراجع الإنتاجية بنسبة 4 بالمئة على المدى الطويل.

وتظهر التداعيات بشكل خاص في القطاع الزراعي والغذائي، حيث تراجعت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الثلث مقارنة بمستويات عام 2019، وفق تحليل لاتحاد المزارعين الوطني البريطاني.

للإشارة، سجل قطاع السكر أكبر الخسائر بانخفاض صادراته بنسبة 70 بالمئة، في وقت تسعى فيه لندن وبروكسل إلى التوصل لاتفاق يخفف القيود التجارية على المنتجات الزراعية الطازجة، وسط مطالب متزايدة بإعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.