استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى المدير العام للجمارك حول تدابير قطاع الجمارك في مشروع قانون المالية 2027 الممتدة من المادة 153 إلى 176. وتستهدف هذه الأحكام تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة، فيما طرح الأعضاء انشغالات حول تخفيف الاكتظاظ بالموانئ ومكافحة التهرب الجبائي وحماية البيانات.