صادق نواب المجلس الوطني الشعبي الجزائري على تعديل قانون العقوبات الذي يفعّل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي حرائق الغابات العمدية واختطاف الأطفال. كما يمنع النص استفادة المدانين من الظروف المخففة، ويعزز الحماية الجزائية للطفولة.

أعلنت المديرية العامة للغابات أن موسم الصيد 2026-2027 سينطلق رسمياً يوم 10 أكتوبر 2026. ودعت الصيادين إلى الالتزام بالضوابط القانونية واحترام مناطق الصيد المحددة والأنواع المسموح بها، مع استثناء المناطق المتضررة من الحرائق، بهدف تكريس ممارسات صيد مسؤولة ومستدامة.

أوضح الدرك الوطني أن نوع أضواء Xenon و LED ليس مخالفًا بحد ذاته، بل المعيار هو مطابقة الأضواء للمواصفات التنظيمية. وأشار إلى أن المادة 37 من المرسوم التنفيذي 04-381 تفرض نورًا أبيض ينير 30 مترًا دون إبهار الآخرين، وإلا تُعدّ مخالفة من الدرجة الثانية بغرامة 4 آلاف دينار.

حذر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من عالم يطبق فيه القانون الدولي وفق موازين القوى، داعياً إلى إصلاح عميق لمجلس الأمن ينهي الانتقائية وينصف إفريقيا. وجدد دعم بلاده لدولة فلسطينية مستقلة وحق تقرير المصير للصحراء الغربية.

نفت منصة «طريقي» التابعة للدرك الوطني الجزائري الشائعات حول منع شامل لشاشات السيارات أثناء السياقة. وأوضحت أن المادة 24 من قانون المرور تستثني أجهزة الملاحة والمساعدة على القيادة، بينما يبقى محظوراً مشاهدة المحتويات المرئية التي تستدعي تركيزاً مستمراً يصرف انتباه السائق.

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطن تستدعي تطبيق القانون بصرامة. وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على جرائم خطيرة مثل الحرائق العمدية واختطاف الأطفال، مع ضمان جميع الضمانات القانونية.

قدم وزير العدل لطفي بوجمعة مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق الأول بتعديل قانون العقوبات والثاني بالمصادقة على قانون القضاء العسكري، وذلك في إطار المسار التشريعي المعتاد.

استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث تعزيز التعاون في القانون الدولي الإنساني. تناول اللقاء تحديات الذكاء الاصطناعي والحروب البحرية، والتحضيرات لمؤتمر دولي بالأردن عام 2026 ترأس الجزائر فيه مجموعة عمل لحماية المنشآت المدنية.

انطلقت بولاية جيجل أشغال اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون البناء والسكن في المناطق الغابية. وعقدت اللجنة لقاءات مع سكان المناطق الجبلية للاستماع إلى انشغالاتهم، بهدف مراجعة الإطار التشريعي ووضع معايير تقنية تراعي خصوصية هذه المناطق.