كشفت قيادة الدرك الوطني الجزائري عن قائمة الفئات المعفاة من دفع قسيمة السيارات وفقاً للمادة 302 من قانون الطابع، وتشمل مركبات الدولة والجماعات المحلية والسيارات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الإسعاف والمكافحة ضد الحرائق والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى السيارات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط.

اجتماع حكومي بقيادة الوزير الأول سيفي غريب لدراسة تعديل قانون العقوبات، وآليات تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة، وإطلاق منظومة رقمية موحدة لضبط السوق وضمان تموين منتظم.

أعلن الرئيس تبون قصر تنفيذ العقوبة القصوى في تعديل قانون العقوبات على حالتين: مرتكبو الحرائق المؤدية للوفاة، ومختطفو القاصرين والمعتدون عليهم. يأتي القرار ضمن مراجعة تشريعية تراعي التوازن بين الردع والضمانات القانونية.

قرر الاتحاد الأوروبي إخضاع روبوت المحادثة ChatGPT ومنصتي Reddit وRoblox لرقابة تنظيمية صارمة بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يلزمها بمعايير شفافية وإدارة مخاطر أعلى. تأتي الخطوة لتعزيز حماية المستخدمين وضمان مساءلة أكبر للأنظمة الرقمية المؤثرة في التكتل.

الجزائر تعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً لمعالجة آثار الحرائق، وتقرر تعديل القانون الجنائي لتشديد العقوبات على المضرمين، مع تأكيد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بشكل صارم وحاسم.

شدد الدرك الوطني على أن نقل الأشخاص والبضائع يتطلب شهادة كفاءة مهنية إلزامية. المخالفون سيواجهون عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، وذلك حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

حذرت مصالح الدرك الوطني قائدي الدراجات النارية من مخالفة من الدرجة الثالثة تتعلق بعدم ارتداء الخوذة والقفازات، وتصل غرامتها الجزافية إلى 6000 دج وفق قانون المرور الجديد.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، مما دفع المحكمة لإصدار بيان تؤكد فيه تمسكها بموقفها ودعمها لموظفيها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تقوض سيادة القانون واستقلالية القضاء الدولي.

اجتماع تنسيقي بقصر الحكومة لمتابعة تفعيل جهاز قياس السرعة في مركبات النقل الثقيل، مع تعليمات لتسريع الإجراءات التقنية وتعزيز السلامة المرورية وفق قانون المرور الجديد.