إسبانيا تحبط تهريب 300 كلغ من الحشيش المغربي

تمكنت الشرطة الإسبانية ومصالح المراقبة الجمركية من حجز نحو 300 كلغ من الحشيش القادم من المغرب وأزيد من 9 آلاف لتر من الوقود خلال عمليتين بميناء سبتة ومضيق جبل طارق، في دليل جديد على اتساع نشاط شبكات تهريب المخدرات المنطلقة من المملكة وتطور أساليبها في نقل السموم وتموين شبكاتها الإجرامية.

وحسب ما أوردته صحيفة “آل فارو ذي سبتة”، فقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية (UDYCO) من إحباط محاولة تهريب شحنة من الحشيش قدر وزنها الأولي بنحو 300 كلغ، مع توقيف سائق الشاحنة التي كانت تستخدم لنقلها.

وأوضح المصدر أن العملية انطلقت بعد اعتراض شاحنة بدت فارغة وكانت متجهة نحو منطقة الصعود إلى الباخرة في اتجاه إسبانيا، غير أن شكوك عناصر الشرطة دفعت إلى إخضاعها للتفتيش. وبعدما أظهرت مؤشرات على وجود مواد مخدرة، باشرت الشرطة تفتيشا دقيقا استمر ساعات، لتكتشف مخبأ سريا مزدوجا داخل هيكل الشاحنة، عثر بداخله على عدد كبير من الأكياس المملوءة بالحشيش، قبل نقلها إلى مقر الشرطة لتحديد الوزن الرسمي للمحجوزات.

وفي سياق متصل، كشفت عمليتان بحريتان نفذتهما مصالح المراقبة الجمركية الإسبانية، بمضيق جبل طارق، عن جانب آخر من البنية اللوجستية التي تستند إليها شبكات التهريب بعدما أسفرتا عن توقيف ستة أشخاص وحجز أزيد من 9 آلاف لتر من الوقود المشتبه في تخصيصها لتزويد القوارب السريعة المستخدمة في نقل المخدرات.

وأفادت الوكالة الضريبية الإسبانية، في بيان لها، أن العملية الأولى أسفرت عن اعتراض قارب صغير يحمل 122 حاوية من الوقود وتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا على متنه. أما العملية الثانية، فقد مكنت من اعتراض قارب آخر محمل بـ329 حاوية من الوقود وتوقيف ثلاثة أشخاص بعدما شكلت الحمولة الثقيلة خطرا على سلامة القارب وكادت تتسبب في غرقه.

وبلغ إجمالي المحجوزات 451 حاوية من الوقود، فيما أمرت السلطات القضائية بإيداع خمسة من الموقوفين الحبس الاحتياطي، بينما تبين أن السادس قاصر.

وتندرج العمليتان، وفق المصدر ذاته، في إطار مكافحة نشاط يعرف باسم “البيتاكيو” يقوم على نقل الوقود وتخزينه لتزويد القوارب السريعة المستخدمة في تهريب المخدرات، وهو نشاط سبق رصده أيضا في محيط سبتة.

وتكشف هذه العمليات عن تعدد حلقات منظومة التهريب المرتبطة بالحشيش المغربي، التي لا تقتصر على نقل الشحنات عبر الشاحنات والمركبات، بل تمتد إلى شبكات إمداد بحري توفر الوقود والوسائل اللوجستية الضرورية لاستمرار نشاطها، بما يضاعف الأعباء الأمنية على الدول المتضررة من تدفق هذه السموم.

وتضع هذه المحجوزات المتتالية مسؤولية سلطات المخزن في صلب التساؤلات بشأن استمرار نشاط شبكات الاتجار بالحشيش انطلاقا من المغرب وتحولها إلى منظومة إجرامية عابرة للحدود تستند إلى وسائل نقل وإخفاء وتموين متكاملة.