وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على القانون رقم 26-13 المعدل لقانون العقوبات، الذي يشدد العقوبات على جرائم اختطاف الأطفال وإضرام الحرائق العمدية. يتضمن القانون الجديد مواد تعاقب بالإعدام مرتكبي هذه الجرائم دون استفادة من الظروف المخففة، مع إضافة مواد جديدة تجرم التحريض والتمويل.

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن الجزائر سيدة في قراراتها وملتزمة بحماية الأرواح والممتلكات، مبرراً تفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الحرائق المفتعلة وخطف الأطفال. وشدد على أن القرار يستند إلى تعليمات رئيس الجمهورية ويحظى بتفاعل إيجابي مجتمعي.

أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر أول أحكام إعدام بموجب القانون 25-03 لمكافحة المخدرات، شملت ثلاثة متهمين حضورياً وستة غيابياً، في قضايا اتجار بمواد محظورة وتهريب وتبييض أموال.

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري على مشروعي قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، بما يشمل إقرار عقوبة الإعدام لمفتعلي الحرائق عمدًا وخطفي الأطفال. وأكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن هذا الإجراء يمثل الرد القانوني المناسب لمواجهة هذه الجرائم، واستجابة لمطالب المواطنين بتشديد العقوبات.

صادق نواب المجلس الوطني الشعبي الجزائري على تعديل قانون العقوبات الذي يفعّل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي حرائق الغابات العمدية واختطاف الأطفال. كما يمنع النص استفادة المدانين من الظروف المخففة، ويعزز الحماية الجزائية للطفولة.

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطن تستدعي تطبيق القانون بصرامة. وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على جرائم خطيرة مثل الحرائق العمدية واختطاف الأطفال، مع ضمان جميع الضمانات القانونية.