قفزت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في شهر، مدفوعة ببيانات أمريكية أظهرت تراجعاً طفيفاً في الوظائف، مما خفف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية. وبلغت مكاسب العقود الآجلة 2.1% لتستقر عند 4342.80 دولاراً للأوقية.

حققت منظومة الدفع الإلكتروني في الجزائر قفزة استثنائية خلال النصف الأول من 2026، بمعاملات بلغت 346 مليار دينار بنمو 867%. ويعكس هذا الأداء تحولاً في سلوك المستهلكين وثقتهم بالحلول الرقمية، مع توسع ملحوظ في قطاعات التأمينات والخدمات الإدارية والتجارة الإلكترونية.

أطلقت الغرفة الجزائرية للصيد البحري حملة وطنية لتنظيف 45 ميناء وملجأ عبر الولايات الساحلية، بمشاركة المهنيين والجمعيات. تهدف المبادرة لتحسين بيئة العمل وحماية النظم البيئية البحرية، مع تركيز على التوعية بأهمية الاستدامة في إدارة الفضاءات المينائية.

تفقد وزير الصناعة مجمع "فيروفيال" بعنابة، واطلع على قدراته الإنتاجية ومساهمته في مشروع الخط المنجمي الشرقي. وأكد على أهمية رفع الإدماج الوطني، وتعزيز الجودة، والتكامل الصناعي مع مركب الحجار لبناء سلسلة متكاملة في شعبة الحديد والصلب.

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي مسجلة أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، وسط آمال باستئناف الملاحة في مضيق هرمز. العقود الآجلة كسبت 0.9% لتصل إلى 4345 دولاراً للأونصة.

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق الحلول الدبلوماسية التي قد تعيد الاستقرار للمنطقة وتفتح الممرات الملاحية. وانخفض خام برنت إلى 78.98 دولاراً، بينما هبط الخام الأمريكي إلى 74.69 دولاراً للبرميل وسط ترقب لبيانات المخزونات الأمريكية.

أكد الوزير الأول سيفي غريب أن استرجاع الأملاك الوطنية يجسد التزامات رئيس الجمهورية تجاه الشعب، مشيراً إلى مواصلة العمل لإعادة هذه الممتلكات للدورة الاقتصادية. وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في إنتاج قطع غيار السيارات، مع دعم الاستثمارات الخاصة في هذا المجال لتعزيز الاقتصاد الوطني.

افتتاح مصنع لإنتاج صفائح الفرامل في الرغاية يغطي نصف الاحتياجات الوطنية، مع تصنيع قطع لـ25 علامة سياحية و6 علامات للمركبات الثقيلة، مع التركيز على الجودة وسلامة المركبات.

دشن الوزير الأول سيفي غريب مصنعاً لإنتاج صفائح الفرامل في الرغاية بالجزائر العاصمة، ضمن جهود تثمين الممتلكات المسترجعة ودعم الصناعة المحلية. يهدف المشروع لتعزيز الإنتاج الوطني، خلق فرص عمل، وتقليص فاتورة الاستيراد مع آفاق تصديرية واعدة.