6 بنوك عمومية تطلق تمويلات جديدة لتجديد حظيرة النقل العمومي

أطلقت ستة بنوك عمومية صيغة تمويلية جديدة لفائدة مهنيي النقل الجماعي للمسافرين، تتيح لهم إمكانية اقتناء حافلات جديدة بقرض بنكي يغطي حتى 90 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمركبة، بهدف تسهيل عملية تجديد حظيرة النقل العمومي للمسافرين، وهو إجراء استحسنه المهنيون، كونه سيساهم في توفير ظروف أكثر احترافية لقطاع النقل وأمان للمواطن.

ويأتي إطلاق هذه الصيغة التمويلية، التي تم إطلاقها مؤخراً بوكالات القرض الشعبي الجزائري، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك (كناب-بنك)، وبنك الجزائر الخارجي، والبنك الوطني الجزائري، وبنك التنمية المحلية، تماشياً مع قرار السلطات العمومية الرامي إلى السحب التدريجي لمركبات النقل التي يفوق عمرها 25 عاماً من الحظيرة الوطنية وترقية ظروف النقل.

وتندرج هذه التسهيلات، ضمن جملة الإجراءات المطبقة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى توفير كافة الظروف المثلى لنقل المسافرين، لاسيما بعد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي باستيراد 10 آلاف حافلة جديدة.

ويستهدف هذا المنتج المصرفي، المتاح بالصيغتين الكلاسيكية والإسلامية، مهنيي النقل، من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وقد يصل التمويل إلى 90 بالمائة من تكلفة الحافلة باحتساب كل الرسوم، مع مساهمة شخصية قدرها 10 بالمائة، فيما يتم سداد القرض في أجل 10 سنوات مع إمكانية التأجيل لمدة 6 أشهر.

وفي هذا الإطار، دعت المؤسسات المصرفية العمومية المهنيين الراغبين في الحصول على هذه التمويلات إلى التقرب من وكالاتها في أقرب الآجال لمزيد من المعلومات والتوضيحات.

وبالتوازي مع إجراءات التمويل، يجري استرجاع الحافلات القديمة وتفكيكها، واسترجاع مكوناتها، لاسيما مادة الحديد، لإعادة إدماجها في الدورة الصناعية، من طرف الشركة الوطنية للاسترجاع والتثمين، فرع الشركة الوطنية لصناعة الحديد (أس.أن. أس).

ومن جانب المهنيين، ثمّنت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، على لسان أمينها العام حسين بورابة، الإجراءات المتخذة لمرافقة الناقلين، والتي من شأنها المساهمة في تحسين ظروف ممارسة نشاطهم.

وفي السياق ذاته، أوضح بورابة، في تصريح لـ”واج”، أن هذا التدبير الجديد من شأنه تسريع وتيرة تجديد الحظيرة الوطنية، خصوصاً مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة من قيمة الحافلة، إلى جانب استفادة المعنيين بدعم من الدولة بـ20 بالمائة، مع تسهيلات بنكية لفائدة الناقلين.