قانون فرنسي جديد يطارد المهاجرين فور دخولهم

أعلنت السلطات الفرنسية عن منح الشرطة صلاحيات جديدة تتيح لها اعتقال المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، في إطار تشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكرت تقارير صحفية أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ضغوط سياسية وأمنية متزايدة، خاصة مع تنامي أعداد الوافدين عبر الحدود الأوروبية، وتصاعد المخاوف من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها موجات الهجرة.

وبحسب مصادر حكومية، ستمكن التعديلات القانونية الجديدة قوات الأمن من التدخل الفوري واحتجاز المهاجرين الذين لا يمتلكون وثائق قانونية أو حاولوا التسلل عبر الحدود الفرنسية دون تسجيل رسمي.

كما يتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على العلاقات مع دول الجوار الأوروبي، وسط دعوات من منظمات حقوق الإنسان لمراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع المهاجرين.

تأتي هذه الإجراءات بينما تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطا داخلية لتشديد قوانين الهجرة، في ظل تصاعد الخطاب اليميني المناهض للأجانب، قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.

الشارع الفرنسي منقسم بين من يرى في هذه التدابير ضرورة لحماية الأمن الوطني وضبط الحدود، ومن يحذر من انتهاك حقوق الإنسان وتحويل فرنسا إلى دولة بوليسية تجاه المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر.