من 22 جويلية…بريطانيا تغلق أبوابها أمام آلاف العمال الأجانب

تستعد بريطانيا لواحدة من أكبر موجات التغييرات في قوانين الهجرة خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تهدف إلى خفض أعداد الوافدين الأجانب بشكل ملحوظ، وسط جدل واسع بين الأوساط الاقتصادية والسياسية.

وكشف النقاب عن الإجراءات الجديدة أمس الثلاثاء ، حيث أعلنت الحكومة خططها لإيقاف توظيف الأجانب في وظائف قطاع الرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للحصول على تأشيرة العمال المهرة من 38,700 جنيه إسترليني إلى 41,700 جنيه إسترليني. كما سيرفع الحد الأدنى للأجور للمتقدمين الحاصلين على درجة دكتوراه من 34,830 جنيها إلى 37,500 جنيه إسترليني.

ومن المقرر دخول أولى هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداءً من الثلاثاء 22 جويلية، حال إقرارها من قِبَل البرلمان البريطاني، ما يجعلها مسألة أيام تفصل البلاد عن تغييرات دراماتيكية قد تعيد رسم خارطة سوق العمل البريطانية.

وإلى جانب ذلك، تخطط الحكومة لاستحداث قائمة مؤقتة للوظائف التي تعاني من نقص العمالة، خاصة تلك التي لا تتطلب شهادات جامعية، وذلك لدعم المشاريع الكبرى للبنية التحتية حتى نهاية العام المقبل. لكن هذه الفئة من العمال لن تستفيد بعد الآن من أي خصومات في الرواتب أو رسوم التأشيرات، كما سيُحرمون من حق جلب أسرهم إلى بريطانيا.

وحذر ساسة بريطانيون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى أزمات في قطاعات حيوية، مطالبين الحكومة بوضع خطط تدريب عاجلة لتعويض نقص العمالة المحلية. من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن ما يحدث هو بمثابة «إعادة ضبط شاملة» لنظام الهجرة البريطاني، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة إلى نهج جديد يوازن بين حماية سوق العمل المحلي وضبط أعداد المهاجرين.

ويتابع المراقبون بترقب تداعيات هذه القرارات، التي يرى البعض أنها قد تؤدي إلى نقص حاد في بعض المهن، بينما يعتبرها آخرون خطوة ضرورية لضبط سوق العمل وحماية المصالح الوطنية.