الجزائر تنضم لبنك بريكس للتنمية في خطوة اقتصادية جديدة

أعلنت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، عن الانضمام الرسمي للجزائر إلى هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف، لتصبح بذلك الجزائر عضوا كامل العضوية في بنك التنمية الجديد، الذي أنشأته دول مجموعة "بريكس" بهدف دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وفي بيان صحفي صادر عن مكتب الإعلام التابع للبنك، عبّرت روسيف عن سعادتها بهذا الانضمام، مؤكدة أن "الجزائر أصبحت رسميا عضوا كاملاً في هذه المؤسسة المالية الدولية المرموقة"، ومشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى "التعاون الوثيق مع الجزائر في تمويل مشاريع فعالة تعزز التقدم، وتحسن جودة الحياة، وتدعم أهداف التنمية الوطنية".

من جهته، اعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد هذه الخطوة "فرصة واعدة للتعاون والدعم المتبادل"، مشددا على أن "الجزائر تؤمن بالدور الحيوي لبنك التنمية الجديد في تمويل التنمية العالمية، وبمكانته كفاعل دولي قادر على تقديم حلول بديلة ومبتكرة تعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي".

ويأتي انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد في سياق استراتيجي يتماشى مع التوجهات الجديدة للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية، التي تسعى إلى تنويع شراكاتها الدولية وتخفيف الاعتماد على المؤسسات المالية التقليدية الغربية، والاندماج في التكتلات الناشئة التي تدافع عن نموذج اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا.

ما هو بنك التنمية الجديد؟

بنك التنمية الجديد هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف أُنشئت من قبل الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس" (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا)، ويهدف بالأساس إلى تعبئة الموارد وتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان النامية، بعيدًا عن الشروط السياسية والمالية الصارمة التي غالبًا ما ترافق تمويلات المؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تأسس البنك رسميًا في عام 2015 بعد مناقشات طويلة بدأت منذ عام 2012، وتوّجت بتوقيع اتفاقية تأسيسه خلال قمة بريكس السادسة بمدينة فورتاليزا البرازيلية في 2014. ومنذ ذلك الحين، نجح البنك في بناء محفظة متنوعة من المشاريع التنموية، مدعومة بتصنيفات ائتمانية قوية وبنهج يركز على التنمية المستدامة.

ويتبنى البنك نموذجًا تمويليًا مرنًا وموجهًا نحو دعم السيادة الوطنية، مما يجعله أكثر جاذبية للعديد من الدول الباحثة عن شراكات مالية قائمة على الندية والتكامل، وليس الإملاءات.

يمثل الانضمام إلى بنك التنمية الجديد أحد أوجه التوجه الجزائري نحو التكتلات الاقتصادية الجديدة، خاصة بعد التعبير العلني عن رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" نفسها. ويعكس هذا المسار رغبة الجزائر في تموضع دولي جديد، قائم على شراكات متوازنة مع القوى الناشئة، واستغلال الإمكانات الاقتصادية والمالية التي تتيحها مؤسسات مثل بنك التنمية الجديد لتطوير البنى التحتية الوطنية، خصوصًا في مجالات التحول الطاقوي، والرقمنة، والتوسع العمراني.

كما يمكن للجزائر أن تستفيد من خبرات الدول الأعضاء في البنك، لا سيما في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا، وبناء قدرات التخطيط والتمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.