مئات اللاجئين يجبرون على مغادرة الفنادق في بريطانيا

شرعت الحكومة البريطانية في تنفيذ قرار يقضي بإخراج مئات طالبي اللجوء من الفنادق التي وضعوا فيها مؤقتا منذ دخولهم البلاد.

القرار يشمل مراكز إيواء موزعة عبر عدد من مدن إنجلترا، ويأتي في إطار مساعي الحكومة لخفض التكاليف المالية التي تتحملها الدولة جراء أزمة اللجوء، حيث تقدر تكلفة الإيواء الفندقي لطالبي اللجوء بملايين الجنيهات سنويًا.

بحسب مصادر مطلعة، سيتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى منشآت سكنية بديلة، بعضها مثير للجدل من حيث الظروف والمعايير الإنسانية.

وتؤكد وزارة الداخلية البريطانية أن الإجراء يهدف إلى "تحسين الكفاءة وضمان استخدام الموارد بشكل مستدام"، في حين ترى منظمات حقوقية أن الخطوة قد تؤدي إلى "زيادة هشاشة الفئات الضعيفة وتعريضهم لمخاطر اجتماعية ونفسية".

القرار يعد جزءًا من استراتيجية أشمل أعلنت عنها الحكومة، تستهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء وتشديد الرقابة على الحدود، في وقت تواجه فيه بريطانيا ضغوطا داخلية وخارجية لمعالجة ملف الهجرة وفق مقاربة أكثر توازنا وإنسانية.

كما يتوقع أن تشتد وتيرة الجدل السياسي حول هذا الملف في الأسابيع المقبلة، خاصة مع ارتفاع أعداد الوافدين غير النظاميين، وتزايد الاستقطاب داخل الرأي العام بشأن مستقبل سياسة الهجرة في البلاد.