بريطانيا تلاحق طالبي اللجوء العاملين سرا

أشعلت وزارة الداخلية البريطانية موجة جدل جديدة بإعلانها عن حملة وصفت بأنها “ضربة شاملة على مستوى البلاد” تستهدف طالبي اللجوء الذين يعملون بشكل غير قانوني في قطاع توصيل الطعام، رغم منعهم قانونيا من العمل أثناء انتظار البت في طلبات لجوئهم.

الخطوة تأتي بعد سلسلة تقارير إعلامية كشفت أن بعض طالبي اللجوء المقيمين في فنادق مخصصة لإيوائهم، لجأوا إلى استخدام حسابات توصيل تعود لأشخاص لديهم وضع قانوني للعمل، لتقديم خدمات توصيل الطعام عبر منصات مثل Uber Eats وDeliveroo وJust Eat.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الحملة ستكون “عملية كبرى لتعطيل هذا النوع من المخالفات،” عبر فرق تنفيذية ستركز على اقتصاد الأعمال الحرة، خصوصًا سائقي توصيل الطلبات.

وأوضح البيان أن النشاط سيكون “استراتيجيا ويعتمد على معلومات استخباراتية”، بهدف ملاحقة المهاجرين المشتبه في عملهم بشكل غير قانوني، بينما يتلقون دعما ماليا أو إقامة ممولة من دافعي الضرائب.

أزمة جديدة اشتعلت قبل أيام عندما نشر وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيليب، مقطع فيديو حاز انتشارا واسعا، يظهر فيه داخل أحد فنادق طالبي اللجوء في لندن محاطا بعشرات الدراجات المحملة بحقائب التوصيل، ما أثار تساؤلات حول مدى تفشي الظاهرة.

وتحت ضغط الجدل، سارعت شركات Uber Eats وDeliveroo وJust Eat لعقد اجتماع طارئ مع مسؤولي وزارة الداخلية، وأعلنت لاحقا أنها ستزيد من استخدام تقنيات التحقق عبر التعرف على الوجوه، لمنع أي استغلال لحسابات التوصيل بطرق غير قانونية.