قانون بريطاني يهدد بسحب الجنسية:خطوة لحماية الأمن أم انتهاك للحقوق؟

أقرّ مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحية سحب الجنسية من الأشخاص المصنفين كـ«متطرفين» حتى في حال وجود استئناف قضائي مفتوح بشأن قراراتهم.

القانون الجديد، الذي حظي بدعم الأغلبية أمس، يهدف إلى تمكين وزارة الداخلية من التحرك بسرعة ضد الأفراد الذين يعتبرون تهديدا للأمن القومي، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء جميع مراحل الاستئناف، وهو ما أثار مخاوف كبيرة في أوساط منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون.

ويخشى منتقدو القانون أن يشكل هذا الإجراء سابقة خطيرة، تسمح بسحب الجنسية على أساس شبهات أو تقديرات استخباراتية غير خاضعة للرقابة القضائية الكاملة، ما قد يترك بعض الأشخاص عديمي الجنسية ومعرضين لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها انتهاكات خطيرة.

من جانبها، دافعت وزيرة الداخلية عن التشريع، مؤكدة أن «أمن بريطانيا ومواطنيها يجب أن يظل أولوية قصوى»، وأن القانون يستهدف حصرا «أولئك الذين يخططون أو يساهمون في أعمال إرهابية أو يمثلون تهديدا مباشراً للأمن القومي».

لكن منظمات حقوقية مثل Liberty وصفت القرار بأنه «ضربة خطيرة لأسس العدالة»، محذرة من أنه يفتح الباب أمام سحب الجنسية دون ضمانات كافية للأفراد المتضررين.

القانون ينتقل الآن إلى مجلس اللوردات لمناقشته، وسط ترقب واسع لمعرفة ما إذا كان سينجو من معارضة قوية متوقعة هناك.